مثلما تفجرت قضية "مركز ابن خلدون" فجأة انتهت امس فجأة ايضاً. ولم يكن أحد من المتهمين في القضية ولا سيما الدكتور سعد الدين إبراهيم، الذين حضروا من منازلهم وأدخلوا قفص الاتهام أثناء الجلسة، كذلك أهاليهم وديبلوماسيين بينهم سيدة تعمل في السفارة الاميركية هي دايانا كيلي وممثلي جهات أوروبية ومنظمات دولية تعمل في مجال حقوق الإنسان وحتى مراسلي الصحف ووسائل الإعلام، يتوقع أن تتحول القاعة مع نهاية الجلسة الى ساحة للصراخ والعويل من جانب بعض المتهمين وأهاليهم بعدما فاجأهم رئيس محكمة أمن الدولة العليا المستشار محمد عبد الجيد شلبي وأصدر الأحكام. ولخصت المشهد عبارة "مش معقول" التي نطق بها ابراهيم مرتين بعدما سمع الحكم ضده بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. وسمع الموجودون في القاعة بعض عبارات السباب التي خرجت من أفواه بعض المحكومين. وكانت الجلسة مخصصة لسماع تعقيب النيابة على مرافعات الدفاع التي تليت في الجلسات السابقة، وكذلك تعليق الدفاع على ما سيرد في تعقيب النيابة. وكان الجميع على قناعة بأن المحكمة ستقرر تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة للنطق بالأحكام اسوة بما حدث قبل أقل من أسبوعين في قضية "التجسس لحساب اسرائيل"، التي اتهم فيها المصري شريف فوزي الفيلالي يحاكم حضورياً والروسي غريغوري جيفنيس فار والتي تنظر فيها دائرة أخرى لمحكمة أمن الدولة، اذ انتهت المحكمة من سماع الدفاع والنيابة ثم الدفاع وقررت النطق بالحكم في القضية بعد نحو شهر. قضت الاحكام ايضاً بالاشغال الشاقة والسجن لمدة 5 سنوات لاثنين من المتهمين والسجن سنتين لاربعة آخرين والسجن سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة لباقي المتهمين وعددهم 21 متهماً، أي أن المحكمة لم تبرئ أياً متهم لكنها خففت العقوبة فقط ل 21 متهماً. ووسط صراخ غالبية المتهمين وذويهم وبكائهم، وحده لم يبك إبراهيم اذ كان انتهى من البكاء حين القى كلمة اثناء الجلسة التي بدأت بصورة طبيعية واستمعت المحكمة الى تعليق النيابة على المرافعات ثم تعليقات المحامين، وبعدها سمحت لإبراهيم بالحديث فبكى وهو يتحدث عن نفسه ومأساته قبل أن يسمع الحكم. ونقل ابراهيم وزملاؤه المحكومون الى سجن طرة. أحكام سياسية ووصفت الدكتورة باربارا ابراهيم زوجة رئيس مركز ابن خلدون الاحكام بأنها "سياسية"، وقالت ل "الحياة" "من المؤكد أن أكثر من ألف صفحة هي أوراق القضية كانت تحتاج الى وقت أطول لدرسها وتفنيدها"، أما ابراهيم فأكد أنه "سيظل صامداً"، ونفى أن يكون ندم على أي سلوك أثناء حياته وأعلن أنه سيلجأ إلى محكمة النقض للطعن في الحكم. لكن كلاً ممن حضروا الجلسة وتابعوا الاحكام تساءلوا عن رد الفعل الاميركي عليها رغم أن القانون المصري لا يعطي أي مزايا لمزدوجي الجنسية حتى لو كانت جنسيتهم الثانية اميركية.