سجلات بيت المال المصري في القرن التاسع عشر

"سجلات بيت المال في مصر في الفترة من 1252 ه/ 1836م إلى 1320ه / 1902م دراسة ارشيفية وثائقية، مع نشر وتحقيق نماذج من الوثائق المدونة في السجلات" ذلك ما اختاره عصام أحمد العيسوي، المدرس في قسم المكتبات والوثائق والمعلومات في جامعة القاهرة عنواناً لأطروحته للدكتوراه والتي اشتملت على مقدمة وخمسة فصول وخاتمة و16 ملحقاً، تناول الباحث فيها تاريخ ادارة بيت المال وفروعه في الاقاليم والمصالح التابعة له خلال القرن التاسع عشر الميلادي، وهي صندوق الايتام والمجلس الحسبي، وقلم المبايعة الميري ومصلحة الدمغة وعوائد الزيوت وخيمة الروميلة وجمرك باب النصر.
كما تناول حدود بيت المال والمصالح التابعة له، عارضاً للحدود الإدارية والمالية والقانونية والشرعية التي انتظمت من خلالها ادارة بيت المال، وتعرض الباحث الى تحليل نظم وإجراءات بيت المال مستخدماً المنهج الحديث لتحليل النظم الإدارية وخرائط التدفق، مع تطبيقه على المعلومات التاريخية الواردة في الوثائق.
ثم انجز دراسة ارشيفية تعرض فيها لتاريخ الوحدة الارشيفية لبيت المال والمحفوظة في دار الوثائق القومية المصرية، كما ناقش موضوع تطور نظم الفرز والإعدام في مصر، ثم حاول تطبيق نظم الوصف الارشيفي الحديثة على تلك الوثائق التاريخية القديمة من خلال استخدام فهرس دار الوثائق، ومن ثم تناول الحال الراهنة للسجلات المحفوظة في الدار والتي خرج منها بأهمية اتباع أسس علمية سليمة لحصر الوثائق وحفظها. ومن الملامح المهمة التي تناولها الباحث في دراسته قيامه بدراسة "دبلوماتية" لتلك الوثائق، أي توصيفه للشكل الخارجي لها وفقاً للخطوات المعتمدة خلال القرن التاسع عشر، فتناول طرق الإخراج والورق والأحبار والتجليد والاختام والخط المكتوبة به.
ثم تعرض الى عناصر الدراسة الداخلية والتي تشتمل على كل ما يتعلق باللغة والصياغة والتي تناولها في مستويات اللغة المختلفة وهي المستوى الصوتي والصرفي والنحوي والأسلوب.
وتشتمل الدراسة على 38 شكلاً توضيحياً من هياكل إدارية ورسوم بيانية و12 خريطة تدفق استخدمها الباحث في شرحه للنظم الإدارية وإجراءات العمل في بيت المال في القرن التاسع عشر، وعدد من الجداول التي تشرح الخطوط واللغة في السجلات، وتقارير عن تحقيق ونشر بعض وثائقها.
وتوصل الباحث من خلال دراسته الى نتائج تاريخية وارشيفية ودبلوماتية عدة والتي من اهمها ملاحظة تعقد النظم والإجراءات الإدارية التي كانت سائدة في الدواوين الحكومية في مصر عموماً وفي بيت المال والفروع والمصالح التابعة له، خصوصاً أن السجلات السابقة على العام 252ه/ 1836م لم تفقد بسبب حريق القلعة الذي شب في العام 1235ه / 1820م والذي أتى على العديد من السجلات الحكومية آنذاك. كما يذكر أن معظم كتاب بيت المال اشتركوا في السمات العامة وقواعد التدوين والعمل بالوثائق المختلفة على رغم طول الفترة الزمنية التي تغطيها سجلات بيت المال، كذلك اظهرت الدراسة ضعف المستوى الثقافي لهؤلاء الكتاب والذي انعكس على الوثائق، واتضح ذلك في لغة الوثائق موضوع الدراسة، كما اثبتت الدراسة ان النظم الإدارية التي كانت مطبقة في ادارة بيت المال في القرن التاسع عشر لم تختلف كثيراً عن تلك النظم المستخدمة الآن في مصر وإن كانت تطورت بما يتناسب والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حالياً. الا انه وفي تناقض تلقائي يجيب عيسوي في سؤاله عن أهمية الدراسات التاريخية ولا سيما تلك الدراسة، بأن التاريخ القديم يدرس لتصحيح الحاضر، أي لتلافي ما وقع فيه السلف من اخطاء مستقبلاً وذلك ما ينسحب ايضاً على تلك الدراسة، ويعود ليؤكد ذلك التناقض عند سؤاله، بأن ذلك يعني أن أسلوب الادارة المالية في مصر في القرن التاسع عشر كان اسوأ مما هو عليه الآن؟ فيجيب عيسوي: "على العكس، ففي تصوري بعد تلك الدراسة التي قمت بها لسنوات على وثائق بيت المال المصري في القرن التاسع عشر الميلادي، والتي سبقتها بدراسة عن "سجلات ديوان الجفالك اراضي محمد علي وأسرته والعُهد السنية عهد أفراد اسرة محمد علي في الفترة من عام 1259ه /1843م الى 1271ه / 1854م والتي تقدمت بها لنيل درجة الماجستير - أرى أن نظام الادارة عموماً والادارة المالية خصوصاً في عهد محمد علي وأسرته كان أفضل مما هو عليه الآن بكثير، ولو استمر هذا النظام لكانت مصر اليوم من أفضل وأقوى بلدان العالم اقتصادياً".