القاهرة - "الحياة - أصدر النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد أمس قراراً أحال بموجبه رجل اعمال على محكمة الجنايات بعد اتهامه بالزواج من 17 فتاة جمع بين خمسة منهن دفعة واحدة. وشمل القرار محاكمة مأذونين شرعيين تواطآ مع المتهم إضافة إلى والد فتاة لم تتجاوز ال 17 عاما من العمر لانه ارغم ابنته على الزواج من المتهم من دون رضاها وعلى رغم علمه بأنه متزوج من اربع. وطالبت النيابة بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة ومعاقبة المتهمين الثلاثة الآخرين بالاشغال الشاقة الموقتة. وتضمنت لائحة الاتهام في القضية أن رجل الأعمال المعروف بانتماءاته الاصولية "عاشر أنثى من دون رضاها بالتدليس بأنه تزوج منها فصارت زوجة خامسة على ذمته على رغم عدم انقضاء عدة زوجته الرابعة التي كان طلقها وأخفى عن الزوجة الاخيرة وهي فتاة قاصر أن أربع سيدات أخريات على ذمته". وشملت التهم أيضاً "التزوير في محررات رسمية هي عقود الزواج وكتابة بيانات غير صحيحة فيها عن حالة المتهم الاجتماعية". واتهمت النيابة المأذونين ب "التزوير في محررات رسمية هي وثائق زواج على رغم علمهما بوجود موانع شرعية تمنع زواج المتهم الأول من زوجة خامسة". ونسبت الى والد الفتاة تهم "التزوير وإرغام فتاة قاصر على الزواج من دون رغبتها". وأوضحت مصادر مطلعة على التحقيقات أن دار الافتاء بعثت بفتوى ارسلت الى النيابة تم ضمها الى أوراق القضية تضمنت قيام المتهم بالزواج من فتيات صغيرات لمدد قصيرة راوحت بين 9 ساعات و44 يوماً يعد تصرفاً مخالفاً لأحكام الشريعة الاسلامية ويتعارض مع الحكمة من الزواج الشرعي. وأكدت الفتوى أن الجمع بين اكثر من اربع سيدات في عصمة رجل واحد أمر محرم شرعاً وأنه اذا طلق الزوج زوجته الرابعة طلاقاً بائناً أو رجعياً لا يجوز أن يتزوج من غيرها حتى تنتهي عدتها.