بريد القراء - تحت عبارات الأكثرية والأقلية ... تهضم حقوق

بين آخر ما قرأناه في الصحف العربية في شأن من الشؤون العراقية المقالة المنشورة في "الحياة"، تحت عنوان "الأبعاد الراهنة لمشكلة الأقليات القومية في كردستان العراق" في 4/3/2001. وهي لم تسلم من المعلومات غير الدقيقة، وإطلاق الأحكام الخاطئة وفقها.
ففي مقالته يتناول السيد مهدي السعيد أمور قوميتين رئيسيتين في المنطقة هما القومية التركمانية، التي يعتبرها القومية الرئيسية الثالثة في العراق بعد العرب والأكراد، والقومية الآشورية. ومعلوماته في شأن القومية التركمانية جاءت ناقصة ومحرفة ومتناقضة.
المعلومة الأولى تخص عدد التركمان في العراق. ان معظم الجهات، ومنها الحكومة الحالية ومعظم أطراف المعارضة العراقية حاولت التقليل من شأن التركمان. وحرّفت الحكومة البعثية معطيات وأرقام إحصائيات النفوس التي جرت في عهدها. فأخرجت على الملأ 2،2 في المئة من التركمان في العراق. ويبدو ان السيد مهدي السعيد اتخذ هذه النسبة أساساً لعدد التركمان في العراق. وعلى أساسها قرّر أن عدد التركمان في العراق "يساوي 450 - 500 ألف نسمة".
وفي موضع آخر من مقالته يقول السيد مهدي السعيد ان التركمان "يُعتبرون القومية الثانية بعد الأكراد في كردستان العراق". وهم، على هذا، يُعتبرون القومية الثالثة في العراق بعد العرب والأكراد. والقومية الرابعة التي تلي التركمان هي الآشورية. وهكذا فإن تشكيلة الشعب العراقي، بحسب مبدأ الأكثرية والأقلية، تأتي على التسلسل الآتي: العرب، الأكراد، التركمان، الآشوريون... ثم يقول إن احصاء القومية الرابعة، أي الآشوريين، "يبلغ مليوناً ونصف المليون" من الأنفس. على ماذا يدل مثل هذا التناقض في معلومات السيد السعيد؟
ان مسألة إحصاء القوميات العراقية بشكل دقيق لا تتوضح إلا إذا أحصتها أطراف غير منحازة في مناخ حر. وهذا الأمر مستبعد في الوقت الراهن. وبكلمة أخرى، إن احصائيات البعث غير شرعية، وغير صحيحة، وهي جرت تحت التنكيل وتخويف القوميات غير العربية والعربية. وأجبر غير العرب على تسجيل أنفسهم عرباً.
وبحسب احصائيات عام 1957 كان عدد التركمان 600 ألف نسمة من مجموع عدد نفوس العراقيين الذي قارب ال6 ملايين. أي انهم كانوا 10 في المئة من سكان العراق. ونحن في عام 2001، وعدد نفوس العراقيين يتجاوز 22 مليوناً، ونسبة 10 في المئة من هذا المجموع تساوي المليونين. وهذا هو العدد التقريبي لنفوس التركمان في العراق.
يقول السيد السعيد: "برأيي ان التركمان لا يشكلون قومية قائمة بذاتها، وإنما أقلية قومية صغيرة". ان مثل هذه العبارات التي سمعناها مراراً ونسمعها الآن، سواء من الحكومة أو من المعارضة، فيها الكثير من النظرة الاستعلائية والعنصرية والاجحاف بحقوق الآخرين. فما هو القصد من اطلاق مثل هذه العبارات؟ فتحت مثل هذه العبارت هُضمت حقوق جماعات من الناس. أهذا يعني، مثلاً، ان حقوق التركمان او الآشوريين أقل من حقوق اخوانهم العرب والاكراد لأنهم أقل عدداً من هؤلاء؟ هنا تكمن المشكلة: فدائماً كانت، وما زالت، عبارة "الأكثرية والأقلية" مرتبطة بهضم الحقوق. ان الأمر المهم الذي يجب أن يتحقق في البلد الديموقراطي هو مساواة الأفراد في ذلك البلد في الحقوق والالتزامات بغض النظر عن اعدادهم وانتماءاتهم القومية أو الطائفية أو الفكرية.
ان السيد السعيد يضع التركمان في قفص الاتهام ويُظهرهم كالمذنبين ويقول انه "سبق للادارة الكردية في الكثير من المرات ان أغلقت مقرات الأحزاب التركمانية لتجاوزها حدود القانون المتبع". والحق ان الادارة الكردية لم تغلق المقرات والمؤسسات التركمانية بحسب القانون المتبع، بل هاجمت المقرات والمؤسسات بمئات المسلحين، ونهبتها، وقتلت بعض العاملين فيها من التركمان....
كندا - قاسم قازانجي رئيس الجمعية
الكندية - العراقية للثقافة التركية