السعودية : الجهات التشريعية توشك على الانتهاء من قوانين التجارة الالكترونية

أعلن نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في السعودية، الدكتور عبدالله أحمد الرشيد، أن الجهات التشريعية في البلاد توشك على الانتهاء من وضع التشريعات والقوانين الخاصة بالتجارة الالكترونية.
قال الدكتور الرشيد إن القوانين تتضمن نظم المدفوعات والتشريعات الخاصة بالتجارة الالكترونية ونظاماً لأمن المعلومات، مشيراً إلى أن الأنظمة ستتيح ممارسة هذه التجارة في البلاد رسمياً وتجعلها خاضعة للقوانين السعودية.
وأكد في مؤتمر صحافي لمناسبة الاعلان عن "المؤتمر والمعرض السعودي الاول للتجارة الالكترونية" الذي سيعقد في أيار مايو المقبل برعاية ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، أهمية التجارة الالكترونية في المرحلة المقبلة في السعودية، لافتاً إلى استخدام الشركات الكبرى مثل "ارامكو" و"سابك" للتجارة الالكترونية.
وسيتحدث في المؤتمر، الذي يعقد في الفترة بين 6 و10 أيار المقبل، 20 شخصية سعودية ومن دول أخرى عن "تطورات التجارة الالكترونية في العالم"، و"ضوابط وحلول التجارة الالكترونية"، و"الحكومة الالكترونية في الشرق الاوسط"، و"السعودية... التوجهات والبنية التحتية"، و"مبادرات الحكومة الالكترونية"، و"الأنظمة البنكية لدعم التجارة الالكترونية"، وغيرها من المواضيع. ويشير المحللون إلى نمو قطاع التجارة الالكترونية في الخليج بنسبة كبيرة. حيث يقدر حجم سوق الخليج بنحو 7 بلايين ريال 1.9 بليون دولار، ما يجذب الشركات المتخصصة في مجال تقنيات التجارة الالكترونية.
وتقدر نسبة مستخدمي الانترنت في الخليج بنحو 60 في المئة من المستخدمين في الشرق الاوسط ، ويتوقع ان تبلغ حصة المنطقة من التجارة الالكترونية 7 اضعاف حصتها من عدد السكان بفضل القدرة الشرائية والتطور التقني.
ويتوقع الخبراء ان تصل حصة التجارة الالكترونية إلى 25 في المئة من اجمالي التجارة العالمية سنة 2005، وان تصل عائدات استخدام الانترنت لاغراض التجارة الالكترونية الى 1.3 ترليون دولار سنة 2003.