قررت الحكومة المصرية طرح سندات دولارية في اسواق المال العالمية تبلغ قيمتها بليوني دولار. وتراوح مدة السندات بين خمس سنوات وثلاثين سنة وستطرح على دفعات. وقال وزير المال الدكتور مدحت حسنين أمس إن الخزانة العامة للدولة ستضمن قيمة تلك السندات وعوائدها التي ستعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو في المستقبل. ولفت الوزير الى ان السندات ستقيد في الجداول الرسمية في بورصات الأوراق المالية المصرية والعالمية وسيتم استهلاكها رد قيمتها بالكامل من تاريخ استحقاقها ويكون استهلاكها بالقيمة الإسمية للسندات او بالقيمة السوقية ايهما أقل. وجاء قرار السندات الدولارية في سياق تدابير اقتصادية عدة قررتها الحكومة أمس لزيادة موارد الدولة وسد الفجوة والعجز في موازنة الدولة. وفي هذا السياق فرضت الحكومة رسماً جديداً نسبته خمسة في المئة على السيارات الجديدة سواء المنتجة محلياً او المستوردة وذلك لحساب الخزانة العامة للدولة. وقررت ايضاً تنفيذ مرحلتين جديدتين في ضريبة المبيعات على التجار الذين يعملون في حدود 150 الف جنيه 39.26 الف دولار وذلك في مجال تجارة الجملة والتجزئة.