الخزانة ستتحمل 200 مليون دولار . المغرب: خفض الرسوم على الواردات الاوروبية

مع استئناف مفاوضات الشراكة التجارية بين الاتحاد الاوروبي والمغرب في الرباط اليوم اعلنت الحكومة المغربية أمس خفض الرسوم الجمركية على الواردات الاوروبية، في خطوة لإقناع دول الاتحاد بادراج الصادرات الزراعية ضمن السلع المشمولة باتفاق الشراكة الموقع عام 1996.
واعلنت وزارة المال والاقتصاد ان عدد الرسوم والضرائب الجمركية تراجع الى اربعة معدلات من اصل سبعة وأصبحت تراوح نسبها بين 2,5 و40 في المئة كحد اقصى حسب نوع المنتجات، بينما حافظت السلع المستوردة من خارج الاتحاد على نسب تصل الى 50 في المئة تنفيذا لبنود منظمة التجارة الدولية. وتم الابقاء على بعض الحماية لصناعة الملابس الجاهزة والنسيج التي تواجه ازمة تسويق بفعل تراجع قيمة صرف اليورو ازاء الدولار.
والغيت الحماية تماماً عن صناعات اخرى تقلصت معدلات الرسوم عليها الى صفر في المئة خصوصاً ما يتعلق منها بالاجهزة التكنولوجية ووسائل الاتصالات. وأشار بيان الوزارة المغربية الى ان الخفوضات لا تشمل بعض اجزاء السيارات التي سبق للمغرب ان وقع اتفاقات في شأنها مع مجموعات دولية مثل "فيات" الايطالية التي تصنع سيارات اقتصادية محلياً واخرى تتعلق بالالياف الحديد.
وستتحمل الخزانة المغربية بسبب تقليص الرسوم الجمركية نحو 200 مليون دولار سنة 2001 وتُقدر نسبة خسائر الخزانة على مدى 12 سنة نحو 3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
ويسعى المغرب الى دفع الاوروبيين لإدراج الملف الزراعي في مفاوضات الشراكة، وتمثل الصادرات الغذائية نحو 40 في المئة من تجارة المغرب مع اوروبا التي تصل قيمة المبادلات معها الى نحو 16 بليون دولار.
وقال مصدر في وزارة المال ل"الحياة": "بذلنا جهداً اضافياً لالتزام الاتفاقات الدولية على رغم الاوضاع المالية الصعبة، ونرغب في المقابل ان يمنحنا الطرف الاوروبي معاملة مماثلة لتمكين الصادرات المغربية، الافادة من حرية التجارة التي تشهد تطوراً باستمرار الانتعاش الاقتصادي في الدول الصناعية".