انقرة، اسطنبول - رويترز - قال يلمظ كاراكوي اونلو وزير الدولة التركي أمس ان حوالى 61 ألف تركي من العاملين في القطاع العام فوق سن الخمسين سيتقاعدون في اطار المساعي الرامية الى خفض الانفاق العام وضمان الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي لسنة 2002. وقال بولنت اجاويد رئيس وزراء تركيا ان المسؤولين تلقوا عدداً كافياً من طلبات التقاعد المبكر وانه لم تتم اي عمليات فصل من الوظائف. وقال كاراكوي أونلو للصحافيين: "العدد من حيث المبدأ 61 ألفاً". وأضاف ان هذه الوظائف التي سيتم الاستغناء عن اصحابها في هيئات تابعة للدولة منها شركات مملوكة للدولة وتتولى امرها الان ادارة التخصيص ويجري اعدادها للبيع. وكانت تركيا وعدت صندوق النقد بخفض الانفاق العام خلال السنة المقبلة في محاولة للفوز بقروض جديدة قيمتها نحو عشرة بلايين دولار للمساعدة في تمويل عبء الدين العام المحلي الضخم. وعارض زعماء الاتحادات العمالية هذه الخطط. الى ذلك قال البنك الدولي أمس انه اقرض تركيا ثلاثة بلايين دولار بمقتضى اتفاقه الاقتصادي الراهن وسيقدم المستوى نفسه من الدعم في سنة 2002. وقال اجاي شهيبر مدير البنك الدولي في تركيا في مؤتمر صحافي عقد في اسطنبول ان بوادر على ان تركيا في طريقها للخروج من الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها منذ شهور تشير الى ان البلاد ستبدأ في التغلب على الأزمة في اوائل السنة المقبلة. وبدأت الازمة الاقتصادية التركية في شباط فبراير الماضي وادت الى خفض قيمة العملة بنحو 50 في المئة ودفعت التضخم للارتفاع بدرجة كبيرة. ووصل وفد من البنك الدولي الى تركيا أول من أمس للانضمام الى وفد صندوق النقد الدولي في انقرة لاجراء محادثات في شأن اتفاق متوقع لتقديم قرض قيمته عشرة بلايين دولار لتركيا. ومن المتوقع ان يبحث البنك دفعات قرضه المعلقة المخصصة لاجراء اصلاحات هيكلية في القطاعين المصرفي والعام. وتعهد الصندوق من قبل بالفعل بمنح 19 بليون دولار لانقرة للتغلب على أزمتها.