بوينس آيرس، لندن - "الحياة"، أ ب، أ ف ب - وسط تكهنات متزايدة أمس باحتمال إقدام الأرجنتين على خفض عملتها والتخلف عن سداد ديونها البالغة 132 بليون دولار، أعلن حاكم مقاطعة سان لويس وسط ادولفو رودريغيز سا، الذي كان يتوقع انتخابه ليل أمس رئيساً موقتاً، أنه سيحتفظ بنظام الصرف الثابت مقابل الدولار، والساري منذ عام 1991. وقال رودريغيز سا لشبكة "تي ان" للتلفزيون مساء الجمعة "إن نظام الصرف القائم سيثبت" في الخطة الاقتصادية التي سيقدمها إلى البرلمان، علماً أن عدداً كبيراً من المحللين لا يزال يعتقد أن أي حكومة جديدة ستنهي ارتباط البيزو بالدولار على أساس تعادل العملتين. وأوضح رودريغيز سا أنه سيبقي النظام القائم خلال فترة رئاسته، أي أنه لم يستبعد أي تغيير محتمل في المستقبل. وأضاف ان سعر الصرف بين البيزو والدولار الأميركي الذي اعتمد عام 1991 في عهد حكومة الرئيس كارلوس منعم 1989-1999 "متلائم" مع السياسة الانمائية، مشيراً إلى أن الخطة الاقتصادية الجديدة ستتضمن أفكاراً "بسيطة وواضحة". ومعلوم أن نظام ربط البيزو بالدولار ساعد الأرجنتين على القضاء على معدل التضخم الهائل الذي عرفته قبل 10 أعوام. لكن المحللين يعتبرونه مسؤولاً عن جعل الصادرات الأرجنتينية أكثر كلفة من صادرات الدول المجاورة. في المقابل، ان أي خفض لقيمة البيزو سيعني الافلاس الفوري لآلاف الأرجنتينيين، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات الكبرى في البلاد، ما قد يوقد موجة الغضب الشعبي مجدداً. وسيتعين على الرئيس الموقت قيادة البلاد في أحلك الظروف، حيث أنها تمر في عامها الرابع من الركود، ويبلغ معدل البطالة فيها ما لا يقل عن 18 في المئة، وتصل قيمة ديونها إلى 132 بليون دولار، قد تتخلف عن سدادها في أي وقت من الأوقات. في واشنطن، اعتبر الناطق باسم البيت الأبيض اري فلايشر أنه لا يبدو أن الأزمة الاقتصادية في الأرجنتين ستنتشر إلى بقية دول أميركا اللاتينية، "وهذا عنصر مساعد".