السؤال ليس ما الذي يريده شارون بل ما الذي يريده العرب تحديداً ؟ !

في مقال سابق الأحد 13 أيار/ مايو 2001م ذكرت أن أحد الرؤساء العرب عبر أكثر من مرة عن دهشته أمام سؤال غالبته الحيرة مثل غيره من المواطنين العرب، في إيجاد جواب له. يقول السؤال: ما الذي تريده إسرائيل بالضبط؟ هذا سؤال يمثل قمة التظاهر بالحيرة الساذجة أمام السياسة الإسرائيلية. وكأن الرئيس العربي أراد بسؤاله وحيرته أن يقول أنه لم يدرك بعد ما يرمي إليه الإسرائيليون من وراء سياساتهم. وإذا كان هذا الرئيس لا يدرك بالفعل مرامي السياسة الإسرائيلية فإن السؤال الذي لا بد له من مواجهته هو: لماذا يبقى في منصبه إذاً؟ لكن الحقيقة أنه لا حاجة إلى سؤال مثل هذا لإعتبارات عدة أهمها، في سياق موضوعنا، أن الرئيس في واقع الأمر يعرف مرامي السياسة الإسرائيلية، لكنه يتظاهر بعكس ذلك. لماذا؟ لأنه يريد الإبتعاد قدر الإمكان عن سؤال أهم، وأجدر بالطرح: ما الذي يريده القادة العرب أنفسهم، تحديداً قادة الأردن ومصر، من سياسة المجاراة للسياسة الإسرائيلية، والنفور من المواجهة - السياسية لا العسكرية - عند كل منعطف تفرض فيه إسرائيل على العرب مواجهتها.
هدف شارون واضح: تنفيذ وصية أبيه الروحي زئيف جابوتنسكي، الذي قال عام 1923م بأن "الطريق الوحيد لتحقيق تسوية في المستقبل هو التفادي الكامل لكل محاولات التوصل إلى تسوية في الوقت الحاضر" آفي شليم/ الجدار الحديدي/ ص14. عمر هذه العبارة أو الوصية 78 عاماً. لكنها لاتزال تعبر عن مضمون السياسة الإسرائيلية الحالية بكل دقة وأمانة. لماذا تفادي التوصل إلى تسوية؟ لأن العرب، والفلسطينيين تحديدا، لم يقبلوا بعد بحق اليهود في كامل أرض فلسطين. وبأن قبول الإسرائيليين بحق الفلسطينيين في أجزاء من الضفة الغربية والقطاع هو بحد ذاته تنازل. والى ان يقبل العرب، والفلسطينيون تحديداً ، بهذه المعادلة، لن يكون هناك تسوية نهائية، فلن يكون هناك سلام دائم. تقتضي هذه المعادلة إحتفاظ إسرائيل بمعظم الضفة الغربية، وببقاء معظم المستوطنات في أماكنها. كما تقتضي، قبل ذلك وبعده، بقاء القدس الشرقية بكاملها تحت السيادة الإسرائيلية، وجزءاً لايتجزأ من كامل القدس كعاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل. كذلك تقتضي المعادلة تخلي الفلسطينيون عن حق، أو وهم اللاجئين في العودة. وشارون، مثل بقية أعضاء ليكود، لايقبل بفكرة الدولة الفلسطينية. وإذا كانت الضغوط الدولية قد تجبره على قبول ذلك، فإن مبدأ الأمن الإسرائيلي يفرض أن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح، ومحدودة السيادة، ومقطعة أوصالها بواسطة المستوطنات وما تتطلبه من ممرات ومعابر.
حرب شارون لتركيع الشعب الفلسطيني ، والتي بدأها منذ توليه السلطة في مارس الماضي، تصب في هذه الإستراتيجية. وهي إمتداد لحروب متواصلة قبلها. وشارون صادق وأمين في ذلك. وليس هناك مجال للشك في إلتزامه الكامل بحذافير هذه الإستراتيجية. مسار الأحداث يثبت ذلك حتى الآن. ففي حديث له مع المستوطنين في أعقاب إغتيال أحدهم في شهر إبريل الماضي، ونقلته صحيفة ال "جيروزالم بوست" الإسرائيلية في حينها، قال شارون: "إذا لم يتعامل عرفات مع الإرهاب، فإن إسرائيل ستتولى ذلك بنفسها". وقد فعل.
الولايات المتحدة قد لا تتفق مع كل تفاصيل الإستراتيجية الإسرائيلية. لكن إلتزامها أمن إسرائيل وتفوقها، بإعتبارهما يمثلان جزءاً من مصالحها في المنطقة، يفرضان عليها عدم الوقوف في وجه تحقيق تلك الإستراتيجية على أرض الواقع، خصوصاً إذا تم بشكل تدريجي. وما يُسهل على الولايات المتحدة مثل هذه السياسة هو وهن الموقف العربي. وبالتالي فالسؤال هو ما الذي يريده العرب؟ أو ما هي إستراتيجيتهم في الصراع؟ واقع الحال يقول أنه لم يتبقَّ للقادة العرب إلا الكلام يسوقونه كلما أقتضى الظرف ذلك.
وآخر ظرف تكلم فيه العرب كان يوم الخميس الماضي في القاهرة في ختام إجتماع وزراء خارجيتهم. في ذلك الإجتماع منح الحرب ثقتهم للقيادة الفلسطينية. لكن هذه الثقة لا تغير من واقع أن الرئيس عرفات الذي يقف على قمة تلك القيادة يعيش عملياً رهن الإقامة الجبرية في رام الله. وأن العرب الذين كان في وسعهم منحه ثقتهم في القاهرة لم يكن في وسعهم الإفراج عنه من إقامته الجبرية لحضور إجتماعهم. وقبل ذلك لم يكن في وسعهم أيضاً الإفراج عنه لحضور إجتماعهم التشاوري في الدوحة. أي وزن لهذه الثقة إذاً؟ لا شيئ على الإطلاق، خصوصاً في نظر الأميركيين والإسرائيليين. شيء آخر تميز به إجتماع القاهرة وهو توجيه النداءات. كنا من قبل نجيد توجيه المناشدات إلى الأمم المتحدة ، وإلى مجلس الأمن. وقد حفل البيان الختامي للإجتماع بالكثير من ذلك. لكن من الواضح أن مرحلةً يهدد فيها شارون بتصفية السلطة الفلسطينية، ويهدد إستقرار دول عربية مجاورة، تتطلب كذلك توجيه النداءات. أحد هذه النداءات كان موجهاً إلى الشعوب العربية. إذ ناشدهم وزراء الخارجية العرب "بعدم التعامل مع إسرائيل إقتصادياً... وأن يقاطعوا البضائع والمنتجات الإسرائيلية في أي سوق كانت". بعبارة أخرى، الدول العربية لا تملك الجرأة على التراجع عن قرارها برفع المقاطعة الإقتصادية لإسرائيل، وبالتالي كان لا بد من إلقاء مسؤولية ذلك على الشعوب. وبذلك يكون العرب قد أعطوا آخر وأحدث المؤشرات إلى أنه لم يعد في وسعهم إلا الكلام، مجرد الكلام. فالإقتصادات، والأسواق العربية ترضخ لسلطة الدولة، ومعها ترضخ الشعوب. والذي يسمح بإستيراد البضائع الإسرائيلية، ويفرض عليها الرسوم هي الدولة. لماذا إذاً إلقاء مسؤولية المقاطعة على الشعوب. السبب بسيط. فدول مثل مصر والأردن وقطر لا تستطيع التراجع عن رفع المقاطعة. لأن ذلك سيغضب الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه لا تستطيع هذه الدول التصريح بحقيقة موقفها الصعب أمام شعوبها. لذلك جاء هذا النداء كمخرج، أو كعملية رفع عتب.
ثم هناك النداء الأخير في بيان وزراء الخارجية العرب ل"وقف الإتصالات السياسية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وقفاً تاماً". لاحظ أن البيان إستخدم كلمة "إتصال" وليس كلمة "علاقات". واللطيف في هذا النداء أنه ليس موجهاً إلى جهة معينة. من الذي يجب عليه وقف الإتصالات مع شارون؟ ليس في البيان إجابة عن ذلك. من الواضح أن النداء موجه، لكن بصيغة المجهول، إلى قطر وتونس وعمان التي لديها مكاتب إتصال مع إسرائيل. وهذا مرة أخرى لعب بالكلام، تهرب من المسؤولية. لأن الذين يجب عليهم وقف الإتصالات مع شارون قبل غيرهم يعرفون أنفسهم قبل أن ىعرفهم الآخرون: مصر والأردن. ما الذي يبرر إستمرار علاقة هاتين الدولتين العربيتين مع إسرائيل؟ لقد وصف شارون السلطة الفلسطينية بأنها كيان يدعم الإرهاب كمدخل لتصفيتها ، وأوقف إتصالاته مع عرفات. لماذا إذاً لايوقف العرب إتصالاتهم مع شارون؟ إذا كانت المصالح العليا تتعارض مع قطع هذه العلاقة فينبغي قول ذلك بكل صراحة ووضوح، وعلى الآخرين تقدير ذلك. لكن لا ينبغي التخفي وراء مبررات واهية، وصياغات لا تحترم ذكاء الشعوب.
الموقف العربي الحالي الذي يعبر عنه بيان وزراء الخارجية العرب، والذي تصر عليه دول عربية معينة، أبرزها مصر والأردن والمغرب، هو آخر تعبير عن إفتقاد القيادات العربية لإستراتيجية واضحة. إنه مرة أخرى إستجابة لسياسة الإنهاك الإسرائيلية. إستجابة فرضتها في الأساس ضغوط أميركية، وليس حسابات تتعلق بمقتضيات الصراع. ومن ثم فهو تخلٍ غير مبرر عن الفلسطينيين في قمة محنتهم. وهو تخلٍ لايعبر عن إعتدال في الموقف العربي، ولا عن سياسة لكسب الوقت في إنتظار ظروف أفضل للجانب العربي في إدارة الصراع. بل يعبر عن ضعف سياسي متمكن. والضعف في حمأة الصراع يغري الخصوم بإمكان الحصول على المزيد من التنازلات. بل إن الضعف يغري الخصوم بأكثر من ذلك، وبأن التنازلات العربية قابلة لأن تمتد إلى ماهو أكثر من فلسطين.
بعبارة أخرى، العجز عن حماية الفلسطينيين يعبر في عمقه عن عجز عن حماية الأمن العربي. هل يدرك القادة العرب ذلك ؟ نطرح السؤال ليس لشك في أنه لم يرد بذهن هؤلاء القادة. بل لأن هؤلاء القادة لم يكشفوا لشعوبهم عن سياساتهم ، وعن إستراتيجيتهم في الصراع مع إسرائيل . ما الذي يريدونه بالضبط ؟ وما الذي ينتظرونه من وراء تنازلات لايبدو أن هناك أفق يحد منها؟ إذا كانت سياسة المجاراة، وسياسة التنازلات اللامحدودة هي ما يراه هؤالاء القادة على أنه أنجع طريقة في المواجهة، فلماذا لايقولون ذلك علناً وصراحة وبشكل مباشر؟ وماهي الأسباب التي تجبرهم على تبني هذه السياسة؟ قد يقال إن التفوق العسكري الإسرائيلي، والظروف الدولية، والدعم الأميركي اللامحدود للسياسة لإسرائيل لاتترك مجالاً أمام العرب إلا خياراً واحداً: سياسة المجاراة، وسياسة التنازلات اللامحدودة.
لكن ذلك القول يتجاهل أيضاً أن سياسة التنازلات بدون إستراتيجية، وبدون سقف محدد، يجعل منها تنازلات مجانية، وتكشف الأطراف العربية لعملية إبتزاز لاحدود لها هي الأخرى. كما أنه قول يفترض من دون أي مبرر أن تلك الظروف، أو العوامل، مثل التفوق الإسرائيلي والدعم الأميركي اللامحدود، هي المسؤولة، أو هي السبب الذي فرض أن تكون السياسة العربية بما هي عليه الآن. في حين أن هناك زاوية أخرى تفرض النظر إلى الموضوع بطريقة مختلفة، وأكثر إتساقاً مع مجريات الأحداث. وهي أن السياسة، أو المواقف العربية هي السبب الأهم الذي جعل الظروف الدولية بما هي عليه الآن، وجعل الدعم الأميركي اللامحدود ليس ممكناً فقط، بل وسياسة معلنة من دون مواربة؟ لم يحدث، مثلاً، في تاريخ الصراعات العالمية أبداً أن قَبِل أحد أطراف الصراع وساطة طرف ثالث يعلن أنه منحاز لموقف الطرف الآخر، وضامن لأمنه، ولتفوقه المطلق على خصمه. لكن العرب قبلوا بذلك، وبماهو أكثر منه. مقابل ماذا؟ لا شيئ.
كيف يجوز والحالة هذه القول بأنه ليس هناك من خيار إلا سياسة المجاراة، وسياسة التنازلات؟ وأنه ليس هناك من بديل إلا التطرف، أوالإنزلاق إلى مغامرات عسكرية غير محسوبة. هل ضاقت كل الخيارات العربية على فسحتها، بحيث لم يعد هناك من خيار إلا الإستسلام أو التطرف. إن من يقول بذلك لا يقوله إلا تبريراً، وتمويهاً على الحد الذي وصلت إليه هشاشة الموقف العربي.
في نيسان ابريل الماضي نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن العاهل الأردني حذر الرئيس الفلسطيني بأنه إذا لم يوقف العنف فإنه قد يجد نفسه منفياً مرة أخرى إلى تونس. كان ذلك في ذروة الإنتفاضة، وبداية الضغط الحقيقي لإيقافها. وفي الإسبوع قبل الماضي قال العاهل الأردني نفسه في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط" إن شارون جاد في موضوع إيجاد بديل من عرفات. بعد ذلك جاء بيان وزراء الخارجية العرب.
* كاتب سعودي.