واشنطن - رويترز - أعلنت الحكومة الأميركية أمس الجمعة ان هبوط أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة حدَّ من ارتفاع أسعار المستهلكين في تشرين الثاني نوفمبر الماضي وساعد في تعويض ارتفاع أسعار السيارات الجديدة. وبهذا التقرير، تتزايد المؤشرات على أن التضخم لم يعد مشكلة في الاقتصاد الأميركي الذي يعاني من الركود. وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين، أهم مقياس للتضخم، استقر من دون تغيير الشهر الماضي بعدما انخفض بنسبة 3.0 في المئة في تشرين الأول اكتوبر الماضي. لكن باستبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة التي كانت منخفضة، فإن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين ارتفع بنسبة تتجاوز التوقعات بلغت 4.0 في المئة، أي ما يعادل ضعفي الزيادة المسجلة في تشرين الأول. وتمثل هذه الزيادة أكبر ارتفاع شهري للتضخم في أسعار المستهلكين منذ كانون الثاني يناير 1996 عندما سجلت الأسعار نمواً بنسبة 4.0 في المئة. وارتفعت أسعار السيارات الجديدة في تشرين الثاني بنسبة 6.0 في المئة بعد صعودها بنسبة 1.0 في المئة في تشرين الأول. وقالت الوزارة إن هذا أكبر ارتفاع في أسعار السيارات الجديدة منذ كانون الثاني 1991.