تردد امس ان الرئيس بشار الاسد قبل استقالة حكومة الدكتور محمد مصطفى ميرو التي تألفت في آذار مارس العام الماضي، وكلفه اعادة تشكيل وزارة جديدة تتضمن "تعديلاً كبيراً في الطاقم الاقتصادي". وقالت اوساط مطلعة ل"الحياة" ان القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم التي يرأسها الاسد، بحثت امس في عدد من الاسماء المرشحة للوزارة الجديدة، لكن المصادر الرسمية لم تعلن شيئاً في هذا الصدد. وكان لافتاً ان صحيفة "الاقتصادية" السورية نشرت امس كتاباً وقّعه وزير الاقتصاد الدكتور محمد العمادي موجهاً الى رئيس البنك الاسلامي للتنمية في السعودية راجياً "الافادة من خبرة الدكتور محمد خالد المهايني الذي شغل منصب وزير المال مدة 15 سنة"... وذلك قبل الاعلان رسمياً عن استقالة الوزارة التي لا يزال المهايني يشغل منصبه فيها. وعزز هذا النبأ ما أُشيع عن ان العمادي والمهايني لن يعودا في التشكيلة المقبلة. واوضحت الاوساط نفسها: "هناك توجيه باجراء تغيير في الطاقم الاقتصادي لأنه لم يظهر تفهماً كبيراً للاصلاحات المطلوبة وسبل تنفيذها، في اطار الرؤية العامة للاصلاح الاقتصادي التي طرحها الاسد"، بعد تسلّمه الحكم في تموز يوليو العام الماضي. واشارت الى ان التشكيلة المقبلة ستلحظ "وزارات جديدة ودمج وزارات تعمل في قطاعات واحدة مثل وزارتي المواصلات والنقل".