بحث نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان مع الرئيس السوري بشار الأسد في تطورات الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية وازالة العقبات التجارية بين البلدين. وكان رمضان زار دمشق الاحد الماضي في طريقه الى الجزائر وبحث مع رئيس الوزراء السوري الدكتور محمد مصطفى ميرو في "تشديد الرقابة على مواصفات الجودة". وافادت مصادر تجارية ان دمشق شددت في الاونة الاخيرة اجراءات الرقابة على البضائع المصدرة الى العراق والتأكد من "شهادة المنشأ والجودة" بعدما اشتكى العراقيون من وصول بضائع أجنبية بشهادة منشأ سورية. وزادت المصادر "ان هذا الاجراء يأتي تطبيقاً للاتفاق الموقع بين البلدين الذي ينص على أن تكون البضائع سورية المنشأ وان تكون نسبة التصنيع تمثل اكثر من 40 في المئة". واشار تقرير اعده "المركز الاقتصادي السوري" في بغداد أخيرا الى "تراجع الثقة بالبضائع السورية بسبب ارتكاب بعض التجار اخطاء مثل عدم الصدقية وعدم التزامهم سعراً واحداً للتصدير ما ادى الى تدخل الحكومتين لدى غرف التجارة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث". وحذر من ان "استمرار التجارة بالاسلوب ذاته سيؤدي الى خسارة السوق العراقية". وباتت دمشق الشريك التجاري الاول للعراق ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في الشهور الثمانية الاولى نحو 3.5 بليون دولار اميركي وتوقع التقرير ان يصل مع نهاية العام الى خمسة بلايين دولار اميركي. الى ذلك، قال عادل مراد ممثل "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة جلال طالباني ان النظام العراقي واصل في اليومين الأخيرين نشر قواته في المناطق الموازية لكركوك والسليمانية واربيل "تحسباً ضربة اميركية محتملة". واوضح مراد ل"الحياة" ان نظام الرئيس العراقي صدام حسين "نشر قوات بأعداد هائلة يومي الاربعاء والخميس في مناطق واقعة بين مخمور - اربيل والموصل - اربيل، مزودة مدافع ثقيلة وصواريخ مختلفة ما أدى الى خلق نوع من الخوف والهلع بين صفوف المواطنين في تلك المناطق". وزاد ان هذه التطورات تستند الى "اعتقاد عراقي رسمي بأن قوات الاتحاد الوطني والحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني ستستغل احتمال توجيه ضربة أميركية للعراق للقيام بهجمات على الأراضي العراقية"، لكنه قال "هذا تصور خاطئ لأن موقفنا هو عدم الرغبة بتمزيق العراق والعمل لإقامة عراق ديموقراطي".