أعلنت وزارة الزراعة العراقية نيتها عرض ميناءين بحريين لصيد الأسماك في البصرة على القطاع الخاص للاستثمار، بعد أن فقدت سفنها البحرية. وأكد مستشار البرلمان لشؤون الزراعة والمياه عادل المختار، أن لجنة الزراعة اتفقت على عقد مؤتمر دولي تناقش خلاله موضوع تنظيم الصيد داخل مياه العراق الإقليمية، وإيجاد آلية مناسبة للحد مما يتعرض له الصيادون العراقيون خلال إبحارهم داخل هذه المياه من قبل الكويت وإيران. وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي القيسي الذي تشرف وزارته على عمليات الصيد في المياه الإقليمية وكانت تملك أسطولاً لهذا الغرض، في تصريح الى «الحياة»: «الوزارة لا تملك أي سفينة للصيد البحري، لكنها محتفظة بعدد من الموانئ، كانت مخصصة لرسو أسطولها السابق، هي ميناء شط العرب (أبو فلوس) وميناء المعقل... عرضتها للاستثمار على القطاع الخاص العراقي أو الشركات الأجنبية المستثمرة، ما يعني أنها لا تفكر مطلقاً باستعادة أسطولها البحري للصيد، لأنها تحوّلت من وزارة خدماتية مباشرة الى وزارة مشرفة فقط على تنمية القطاع الزراعي. ولا يملك العراق سوى مساحة محدودة في الخليج العربي تعتبر الرئة البحرية الوحيدة للبلد. لكنه سبق أن أسس بداية سبعينات القرن الماضي، وبمساعدة مباشرة من الاتحاد السوفياتي، أسطولاً بحرياً يغطي خطوط النقل البحري والتجاري الى قارات مختلفة، يعود الى وزارات النفط والزراعة والنقل التي أسست شركات بالتعاون مع دول أخرى وأفراد، إضافة الى أسطول سفن أقل حجماً تعود ملكيته للقطاع الزراعي يتكون من 5 آلاف قطعة بحرية تختص غالبيتها في صيد الأسماك. وتسببت الحرب العراقية - الإيرانية ببعثرة أسطول السفن العراقية وخروجها من الخدمة وتعرضها للقصف والتدمير، وتبقى منها ثلاث ناقلات نفط. أما «الشركة العامة لصيد الأسماك» التي كانت تملك 25 سفينة صيد وأسطول «شركة الرافدين» الذي أسس بالشراكة مع الاتحاد السوفياتي السابق، فكانتا تعملان ضمن نطاق الخليج العربي والمحيطين الهادئ والهندي والبحرين الأحمر والمتوسط، بمعدل رحلات منسّقة على 25 سفينة صيد عملاقة، لم يبق منها سوى اسم الشركتين التابع لوزارة الزراعة. وأوضح المختار أن لجنة الزراعة والمياه البرلمانية اتفقت على تشكيل لجان لمتابعة تطبيق الاتفاق الدولي لمصائد الأسماك الموقع عام 2007 لترسيم حدود مصائد العراق، ومنع كل من إيران والكويت من التعدي عليها.
