أصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي جورج غنطوس ثلاثة أحكام في حق أحمد عبدالكريم السعدي أبو محجن رئيس "عصبة الأنصار" واثنين ينتميان الى العصبة وهما بلال خالد الشريدي وزياد أمين الشهابي. وقضى الحكم الأول، في قضية خطف الشريدي والشهابي المدعوة "نسرين" تحت تهديد السلاح عام 1995 بحجة انها تمارس الدعارة واقتيادها الى مركز أبو محجن، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة ثلاث سنوات سجناً في حق الشهابي، وسبع سنوات سجناً في حق الشريدي غياباً، وعشر سنوات سجناً في حق "أبو محجن" غياباً، والزامهم تسليم الرشاش الذي في حوزة كل منهم خلال 15 يوماً من تاريخ صدور الحكم، وتجريد "أبو محجن" والشريدي من حقوقهما المدنية ووضع اموالهما في ادارة السجون لتديرها على النحو الذي تدار به أموال الغائب، وابقاء مذكرة القاء القبض الصادرة في حق كل منهما. وقضى الحكم الثاني، وهو في قضية قتل أمين كايد عام 1994 بطلب من "أبو محجن" بإنزال عقوبة السجن خمس سنوات اشغالاً شاقة في حق الشهابي و20 سنة سجناً في حق "أبو محجن". وقضى الحكم الثالث، وهو في قضية محاولة قتل "أبو عبده" ينتمي الى تنظيم القيادة العامة بإطلاق النار عليه عام 1994، بسجن الشهابي سنة والزامه تسليم الرشاش خلال 15 يوماً من تاريخ صدور الحكم. الى ذلك طلبت الولاياتالمتحدة من لبنان توقيف المصريين عادل السيف مواليد 1-1-1960، وعبدالله علي عبدالله أحمد 1-1-1963، اذا كانا على أراضيه، لأنهما "ملاحقان جزائياً في أميركا حيث صدرت في حق كل منهما، مذكرة توقيف غيابية بتهمة انتمائهما الى تنظيم القاعدة برئاسة أسامة بن لادن، وضلوعهما بتفجير مبنيي السفارتين الأميركيتين في دار السلام تنزانيا ونيروبي كينيا". جاء ذلك في كتاب تلقاه النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم.