أعلنت السلطة الفلسطينية انها ستتعامل مع اي "ميليشيات فلسطينية او تشكيلات غير سياسية" باعتبارها "غير شرعية". ودعت اسرائيل، في الوقت نفسه، الى استئناف المفاوضات السياسية والأمنية لتطبيق "ورقة تينيت" و"توصيات ميتشل"، محذرة إياها من عواقب استمرار احتلالها مناطق فلسطينية ومواصلة سياسة الاغتيالات. وتأتي هذه الدعوة وسط استمرار التدهور الأمني في الأراضي الفلسطينية بعد احتلال اسرائيل اجزاء من منطقة بيت لحم، واستشهاد ستة فلسطينيين ثلاثة منهم في بيت لحم، واثنان في غزة، وواحد من "القوة 17" في البيرة. كذلك شيع آلاف الفلسطينيين ستة استشهدوا اول من امس، من بينهم أعضاء "فتح" الثلاثة الذي اغتيلوا في بيت لحم بتفجير سيارتهم. وبذلك يعود عدد الشهداء الى المعدل الذي كان عليه في أوج انتفاضة الاقصى. وكان ثقل المواجهات بين الجيش الاسرائيلي والفلسطينيين انتقل الى منطقة بيت لحم حيث أعاد الجيش إحتلال أجزاء من المدينة ومن بلدتي بيت ساحور وبيت جالا المجاورتين، ليصبح بذلك معظم الاراضي الفلسطينية تحت الاحتلال بعد جنين ورام الله والبيرة. ودعت السلطة الفلسطينية الجميع الى "احترام وقف اطلاق النار"، معتبرة ان "كل من يخل بهذا القرار خارجاً عن القوانين ومساهماً في سياسة التصعيد التي لا تخدم سوى اعداء السلام والمخططات الاسرائيلية الموجهة ضد شعبنا وامتنا". واضافت في بيان أنها "ستتعامل مع أي ميليشيات أو تشكيلات غير سياسية أو مسميات خارج نطاق القوى والفصائل الوطنية والاسلامية المعترف بها رسميا في الساحة الفلسطينية باعتبارها تشكيلات ومسميات غير شرعية". وكانت صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية اعتبرت ان قرارات المجلس الوزاري المصغر "إعلان حرب على السلطة بهدف تقويضها". وأشارت الى ان رئيس الوزراء ارييل شارون اطلع قادة جيشه على خطة تقويض السلطة والتي قال انها يجب ان تكون مماثلة للضربة الاميركية على افغانستان لأن العالم سيتفهمها. وتقضي الخطة، بعد اعادة احتلال مناطق خاضعة للسلطة وتشديد الحصار ومنع عرفات والقادة الفلسطينيين من الحركة، بضرب المصالح الاقتصادية للسلطة وقادتها. اما ما يلي من خطوات، فانه يعتمد على مدى تجاوب السلطة مع الشروط الاسرائيلية لمكافحة "الارهاب"، والا فالرد سيطاول مزيدا من القيادات، مثل عبد العزيز الرنتيسي احد قادة "حماس"، وأهدافا أخرى تمثل رموز السلطة. الى ذلك، اعلن مسؤول فلسطيني ان التحقيقات في اغتيال وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي تشير الى ان المنفذين ليسوا من المناطق الفلسطينية بل هم من حملة بطاقة الهوية الاسرائيلية.