اقر مجلس الوزراء السوري امس، مشروع الموازنة العامة للسنة المقبلة بمبلغ اجمالي قيمته 356.3 بليون ليرة سورية بزيادة 34 بليوناً عن العام الماضي الدولار يعادل نحو خمسين ليرة سورية. ووفقا لمصادر رسمية فان نسبة مجموع الموارد المحلية الى الناتج المحلي الاجمالي في مشروع الموازنة العامة للدولة زادت من 25 في المئة في موازنة عام 2001 الى 26.44 في المئة للموازنة الحالية وزيادة نسبة مجمل الانفاق العام الى الناتج المحلي الاجمالي من 35.1 في المئة الى 37.76 في المئة. وتهدف الموازنة الجديدة الى"تفعيل الانفاق العام، لاسيما على المشاريع الاستثمارية، بهدف تحريك النشاط الاقتصادي ورفع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي ومؤشرات المتغيرات الاجمالية للاقتصاد الوطني". كما تركز الموازنة على "تنمية الموارد المحلية الذاتية وتلبية متطلبات الدفاع عن الوطن وتخصيص الاعتمادات اللازمة للمشاريع الاستثمارية والتركيز على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتخصيص الاعتمادات للانفاق الجاري لتلبية متطلبات الشعب من الخدمات والوظائف الاساسية المتنامية للدولة".