أسواق السندات العربية تتأهب للانطلاق . السندات الحكومية تعزز صدقية الدول وتشجع المستثمرين 1 من 2

لا تزال اسواق السندات في الدول العربية تمر في مراحل تطورها الأولى، إذ أن اجمالي قيمة سندات الشركات التي تم اصدارها حتى الآن لا يتجاوز خمسة بلايين دولار مقارنة باجمالي القيمة الرأسمالية لأسواق الأسهم العربية والتي هي في حدود 175 بليون دولار. ووصل اجمالي قيمة السندات التي اصدرتها الشركات العربية في اسواق اليورودولار العالمية الى حوالي ثلاثة بلايين دولار، في حين ان قيمة ما تم اصداره من السندات بالعملات العربية لم يتعد بليوني دولار، والحقيقة هي ان السوق الأولى لاصدار السندات لا تزال ضعيفة ناهيك بأن الاسواق الثانوية للسندات تفتقد الى العمق والسيولة. ويشكل تداول السندات أقل من واحد في المئة من اجمالي التداول في اسواق الأسهم والسندات العربية، اذ تميل الجهات المستثمرة في السندات وبخاصة المصارف ومؤسسات الضمان الاجتماعي وشركات التأمين الى الاحتفاظ بالاصدارات حتى تاريخ استحقاقها، كما ان الحصول على تسعير منافس لسند ما في السوق الثانوية للأردن او المغرب على سبيل المثال قد يستغرق في بعض الاحيان أياماً مقارنة ببضع ثوان هي كل ما تحتاجه للحصول على هذا السعر في سوق السندات الاوروبية.
ومن المتوقع ان تشهد السنوات القليلة المقبلة اكتساب اسواق السندات في المنطقة المزيد من العمق وتنوع ادواتها مع تزايد الحاجة لرؤوس الاموال الطويلة الاجل التي يتم اقتراضها عن طريق اصدار سندات ذات فوائد ثابتة. وسيأتي هذا التطور مكملا للنمو السريع الذي شهدته اسواق الاسهم في المنطقة وهو يوفر مصدراً جديداً لتمويل مشاريع القطاعين العام والخاص. ومع قيام سوق سندات في المنطقة فإن هذا سيشجع على طرح ادوات جديدة لادارة المخاطر مثل عمليات السوق الآجلة وخيارات الشراء وغيرها، وفي الوقت ذاته سيساعد المصارف المركزية على تنفيذ السياسات النقدية من خلال بيع وشراء السندات الحكومية المصدرة في ما يسمى بعمليات السوق المفتوحة.
ويعتبر المقترضون ان التمويل عن طريق السندات يزيد من درجة المرونة في ادارة الدين ويتيح شروطا مميزة تختلف عن تلك التي توفرها القروض المصرفية خصوصاً عند تمويل المشاريع الكبيرة. كما تتميز السندات بطول فترة الاستحقاق مقارنة بالقروض المقدمة من البنوك التي عادة ما تكون ذات آجال قصيرة، اضافة الى ان الغالبية العظمى من السندات يتم سدادها دفعة واحدة كما ان لها قسيمة فوائد، ثابتة وهو ما يفضله العديد من الشركات لانه يساعدها في التخطيط المالي ويحميها من التغيرات غير المتوقعة في اسعار الفائدة.
أما بالنسبة للمستثمرين فالسندات تعتبر من الادوات الجذابة لأنها تتيح لهم تنويع محافظهم الاستثمارية وعدم حصرها في الاسهم باضافة الادوات المالية ذات العائد الثابت. وبالنسبة للمصارف، يتيح لها اصدار السندات امكان الحصول على مصادر اموال ذات آجال اطول وباسعار فائدة ثابتة.
وارتبط نشوء اسواق السندات بعملية التحرر الاقتصادي، وحتى اواخر الثمانينات ظلت القطاعات المصرفية في عدد من الدول العربية مقيدة بعدد من الضوابط على اسعار الفائدة وعمليات الائتمان المصرفي. غير ان برامج الاصلاح الاقتصادي التي ادخلت في هذه الدول اوجدت تحولات كبيرة في المناخ المالي ما عزز امكانات تطوير اسواق السندات فيها. وشهدت الآونة الأخيرة توفير عدد من مستلزمات قيام اسواق السندات في المنطقة العربية، فتم انشاء عدد من المصارف الاستثمارية على المستويين الوطني والاقليمي لتعمل كمؤسسات وساطة مالية بين المقترضين والمستثمرين ولتوفير خدمات الاكتتاب والتوزيع. كذلك قام عدد من وكالات التصنيف الدولية بتقديم خدمات تصنيف الائتمان لدول المنطقة ومؤسساتها، وتم وضع اصلاحات عدة في النظم التشريعية لعدد من الدول العربية على رغم ان هذا المجال لا يزال يتطلب المزيد من الاهتمام. واخذت معايير نشر المعلومات الدقيقة والوافية تتحسن على رغم ان معظم الدول العربية لا يزال متخلفاً كثيراً عن الركب العلمي في هذا المضمار.
سجلت الاعوام العشرة الاخيرة زيادة في حجم الاذونات وسندات الخزانة التي يصدرها عدد من الدول العربية، اذ وصل اجمالي ما تم إصداره الى 78 بليون دولار في نهاية عام 1999 الجدول رقم 1. وبدأ هذا التوجه في منتصف الثمانينات حينما اخذت دول المنطقة في اصدار السندات الحكومية لتمويل العجز في موازينها الداخلية. وحالياً نجد ان هناك سوقاً نشطة لاذونات الخزانة في كل من المملكة العربية السعودية والكويت وعُمان ومصر ولبنان، كما تتوافر ميزة الحسم على هذه الاذونات ما يضيف لسيولتها. ويظل معظم السندات الصادرة ضمن فئة السندات القصيرة الى المتوسطة الاجل وبفترة استحقاق تراوح بين سنتين وخمس سنوات، ما عدا سوق السندات الحكومية في السعودية ومصر حيث يتم اصدار سندات بآجال استحقاق تصل الى سبع سنوات.
ولا بد لدول المنطقة من انشاء اسواق للسندات الحكومية حتى عندما لا تكون احتياجاتها التمويلية تتطلب ذلك، إذ ان اصدار السندات الحكومية يعطي الشركات مرجعاً للتسعير ومؤشراً تستعين به عندما تصدر السندات الخاصة بها. ومما يذكر ان تسعير سندات الشركات يتم عن طريق زيادة نسبة مئوية الى العائد على السندات الحكومية وفقاً للملاءة الائتمانية للمؤسسة المقترضة صاحبة الاصدار. اضافة الى ان العائد على السندات الحكومية يحدد اسعار الخصم المستخدمة عند تقييم المشاريع الاستثمارية.
وهناك خطوات عدة لا بد من اخذها في الاعتبار عند التخطيط لقيام سوق فعالة للسندات الحكومية. وهذه تشمل وجود قوانين واضحة تنظم عملية اصدار السندات وهيئة رقابية لنشاطات هذه السوق ومؤسسات توفر الحفظ الامين للأوراق المالية وأخرى تقوم بأعمال صناع السوق.
ويمكن تداول السندات التي يتم اصدارها بالعملة المحلية إما عن طريق ادراجها في البورصة مثل الأردن ومصر او تداولها بين السماسرة المصرح لهم التعامل في هذه الادوات وهؤلاء غالبا ما يكونون المصارف التجارية وشركات الاستثمار مثل السعودية. ويعتبر الادراج في البورصة الطريقة المفضلة لأنه يوسع قاعدة المستثمرين ويزيد من شفافية التعامل في هذه الادوات.
والجهات التي تستثمر في السندات تشمل المصارف وهذه تفضل في الغالب سندات ذات آجال استحقاق قصيرة لكي تجاري هيكل الودائع لديها، في حين ان مؤسسات الضمان الاجتماعي وشركات التأمين على الحياة تفضل الاستثمار في سندات ذات آجال اطول. واذا ما وجدت صناديق الاستثمار في السندات حيث معظم المكتتبين في هذه الصناديق هم من الافراد، فمن المفضل وجود مجموعة من السندات بآجال ودرجات مخاطر متباينة.
ومن العوامل المهمة التي تشجع المستثمرين على الاكتتاب في السندات التي تصدرها الحكومات حصول هذه السندات على التصنيف الائتماني من مؤسسات موثوقة. فالأفراد والمؤسسات من المستثمرين العرب سيحجمون عن الاستثمار في الأوراق المالية غير المصنفة سواء كانت عربية أو أجنبية. وباشر عدد من وكالات التصنيف العالمية اجراء التحليل الائتماني الدوري للشركات والدول العربية لتزويد المستثمرين معلومات موثوقة وحديثة عنهم.
ومن مزايا التصنيف انه يضيف الى صدقية الجهة المصدرة للسند بفضل ما يقدمه للمستثمرين من تأكيد لأهليتها الائتمانية. واستوعب معظم دول المنطقة هذه الحقيقة، ووافق على السماح لوكالات التصنيف بمباشرة الاستقصاء اللازم عنها تمهيداً لتصنيفها. ولا يمثل التصنيف الائتماني توصيات بقرارات استثمارية معينة، وانما يوفر للمستثمرين تقييماً موضوعياً لقدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته في الوقت المحدد وعلى النحو المطلوب، ما يساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. اضافة الى ذلك، فإن التصنيف يؤدي في الغالب الى تعزيز امكانية التمييز بين أسعار الفائدة على السندات التي تصدرها الجهات المختلفة استناداً الى درجة المخاطر، ويشجع الحكومات الساعية للاقتراض لتحسين بنيتها المالية لتحصل على درجة تصنيف افضل ما يساعدها على خفض كلفة اقتراضها. كما ان التصنيف يسهم في تعزيز الشفافية في اسواق السندات ويوفر الحماية للمستثمرين ويحسن مستوى إعداد التقارير السنوية والافصاح عن المعلومات المالية المطلوبة.
وحازت ست دول عربية على درجة ائتمان جيدة من قبل وكالة موديز للتصنيف مشجعة بذل على الاستثمار في السندات التي تصدرها هذه الدول، إذ حصلت دولة الامارات على اعلى درجة تصنيف للائتمان بين الدول العربية وهي A2، تلتها الكويت بدرجة ائتمان Baa1 ثم عُمان وقطر بدرجة ائتمان Baa2 والسعودية وتونس بدرجة ائتمان Baa3. في حين منحت كل من مصر والبحرين والمغرب درجة ائتمان أدنى وهي Ba1، تلتها الأردن Ba3 ثم لبنان B1 الجدول رقم 2. وجاء تصنيف وكالة "ستاندرد اند بورز" للدول العربية مختلفاً بعض الشيء، إذ اعطيت كل من الكويت وقطر وعمان ومصر وتونس درجات تصنيف مرتفعة - BBB- أ ما فوق، في حين حصل كل من لبنان والاردن والمغرب على درجات تصنيف ادنى.
* العضو المنتدب وكبير الاقتصاديين لدى مجموعة الشرق الاوسط للاستثمار.