متحف جديد ينضم إلى قائمة المتاحف الكثيرة الموجودة في مصر، لكنه هذه المرة لا يحوي الآثار الفرعونية، بل العملات الورقية والمعدنية النادرة من العصور المختلفة. والفكرة للمصرف المركزي المصري، وسيكون مقره في المصرف في وسط القاهرة. يحوي المتحف عملات ورقية ومعدنية من عصور مختلفة قديمة وإسلامية وحديثة. وسيسمح ببيع بعض من تلك العملات بعد الافتتاح الذي سيحضره عدد كبير من رجال الاقتصاد والمال في مصر، وستكون زيارة المتحف مجانية لطلاب الجامعات والمدارس. وجاءت فكرة المتحف بعد توسع سوق الاتجار في تلك العملات النادرة، وتطور الأمر الى ظهور مافيا للتزوير. وتم تخصيص جناح كبير في مبنى المصرف المركزي الجديد في وسط القاهرة، وبلغت كلفة إنشائه 70 مليون جنيه، ويعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الاوسط. ويحوي المتحف عملات ورقية ومعدنية ولا سيما الذهبية، والنحاسية والفضية من مختلف العصور، وهي كانت متداولة في مصر قبل ظهور النقود الورقية في العام 1834، وحتى العام 1898 حين تم إعتمادها رسمياً للتداول بين المواطنين. ويحوي المتحف كذلك النقود الورقية منذ بداية تداولها الى أوائل الثمانينات. ويضم وللمرة الأولى "المسكوكات" التي صدرت في الدول العربية أيضاً في العصور المختلفة، وخصوصاً تلك التي كانت تستخدم فيها تلك العملات المعدنية. وكذلك العملات الأموية والعباسية والايوبية والرومانية واليهودية والبيزنطية والصليبية والمملوكية والعثمانية. وتعرض في المتحف الآلات والماكينات القديمة والحديثة التي استخدمت في صناعة العملات وأساليب تصميمها وطباعتها. وسوف تصدر مطبوعات عن نشأة العملات والمسبوكات وستوضع المطبوعات في مكتبة ضخمة ملحقة بالمتحف للدارسين وهواة جمع المعلومات. كما يمكن الدارسين من الدول العربية أو الهواة التردد على المتحف والمكتبة للاطلاع. ومن أطرف ما يذكر ان الجنيه الذهب والفضة كان يستخدم في عهد محمد علي باشا، اضافة إلى المسكوكات التركية والانكليزية والفرنسية التي كانت متداولة في الاسواق المصرية. ثم غزا الجنيه الذهب الاسترليني السوق المصرية، مع الجنيه الذهب المصري، وكذلك الجنيه التركي. ثم سيطر الاسترليني الذهب على السوق المصري وأصبح الوحيد الذي يتم التعامل به في السوق الى العام 1885. ثم ظهرت الأوراق المالية في العام 1898، وقد اصدرها المصرف الأهلي، ولم يكن عليها اقبال لأن الاسترليني الذهب كان متداولاً في الاسواق الى العام 1914. وكان الاقبال على الجنيه الورقي ضعيفاً لأن المواطنين كانوا يعتقدون أنه عديم القيمة. وشهد العام 1899 تداولاً في الاوراق المالية بكثرة واختلفت انواعها، وظهرت فئات عدة ومنها ورقة النصف جنيه، والخمسة جنيهات والعشرة والخمسين والمئة. وفي العام 1930 ظهرت أول علامة مائية في النقود الورقية منعاً لتزييفها وكانت على هيئة "أبي الهول". وتغيرت في العام 1931 العلامة المائية لتستبدل "بالجعران" في الوقت الذي كانت العلامات الورقية حتى قبل ثورة تموز يوليو 1952 تحمل صور الملك فؤاد أو نجله فاروق، ثم مئذنة جامع القاضي يحيى زين الدين، وعلى ظهرها قلعة قايتباي. ثم اضيفت الى العملات الورقية من الجنيه والخمسين جنيهاً، زهرة اللوتس ورسم لقبور المماليك والقلعة. وعقب قيام ثورة تموز يوليو استبدلت صورة الملك بصورة توت عنخ آمون. وكان المصرف الأهلي المصري يصدر تلك العملات الورقية إلى أن صدر القانون 250 في العام 1960 وقضى بانشاء المصرف المركزي المصري لمزاولة العمليات المصرفية، وتم الاتفاق مع شركتي "حبسيك" و"ديغرينت" الألمانيتين لتزويد البنك بالآلات والاجهزة الحديثة. وبدأ الانتاج في كانون الأول ديسمبر العام 1968 الى الوقت الحالي. واستخدم المصرف الخيط المعدني لعدم تزييف الأموال، وكذلك صورة رأس تمثال الكاتب المصري القديم كعلامة مائية.