مجلس الوزراء أقر مشروع قانون تأسيس مصارف خاصة ."المصرف التجاري السوري" سيعتمد السعر الفعلي للدولار والعملات الأخرى

} أعلن "المصرف التجاري السوري" انه سيبدأ اليوم بشراء القطع الاجنبي بالسعر الفعلي للدولار والعملات الاخرى. واقر مجلس الوزراء السوري خلال اجتماع أمس مشروع قانون في شأن انشاء مصارف خاصة.
في خطوة جديدة لتوحيد اسعار الصرف، اعلن مدير "المصرف التجاري السوري" محمود مثقال ان "المصرف سيبدأ غداً اليوم بشراء القطع الاجنبي بالسعر الفعلي للدولار والعملات الاخرى، على ان تتم عمليات البيع خلال الفترة الاولى للحجاج والمسافرين بقصد العلاج ولشراء المطبوعات وتذاكر السفر".
وقال مثقال "ان المصرف سيصدر نشرة اسعار للعملات غير التجارية يحدد فيها سعر الليرة السورية امام الدولار ومعظم العملات الرئيسية العربية والاجنبية"، مشيراً الى تشكيل لجنة مهمتها الاتصال بالاسواق الفعلية في كل من لبنان والاردن لمعرفة السعر الفعلي للدولار وسيكون المصرف التجاري جاهزاً لتعديل هذه النشرة كلما اقتضى الامر".
ويرى خبراء اقتصاديون ان هذا الاجراء خطوة في الاتجاه الصحيح ينبغي ان تليها خطوات للوصول بالاقتصاد الى اقتصاد سوق حقيقي، مشيرين الى "ان الخطوة الاهم تتمثل في ادراج الليرة السورية في اسواق العملات العالمية خصوصاً في ظل سياسة الانفتاح التي تتبعها الدولة أخيراً".
وقال الاستشاري المالي ابي حيدر: "ادراج الليرة في الاسواق العالمية متزامناً مع استحداث مصارف خاصة ونظام فائدة بالتكامل مع المصرف المركزي سيكون له تأثير كبير على قدرة الدولة في التحكم بمسيرة الاقتصاد الوطني".
ونشرت صحيفة "تشرين" امس اول نشرة لاسعار العمليات التجارية حددت سعر الدولار ب 50.10 ليرة سورية بحيث سيتم الاحتفاظ بسعر الدولار 46.50 ليرة ثم تضاف اليه عمولة هي عملياً الفارق بالسعر في السوق المجاورة والسعر الفعلي. ومن المتوقع ان يتم شراء نحو 150 - 200 الف دولار يومياً في المرحلة الاولى.
وتعتمد السلطات السورية اكثر من سعر صرف للدولار يراوح بين 11.25 و46 ليرة حسب المعاملات التجارية، في حين يبلغ سعر صرف العملة الاميركية في أسواق الدول المجاورة نحو 50 ليرة.
ومن جانب آخر اقر مجلس الوزراء في جلسته أمس مشروع القانون المتضمن جواز تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة، أو على شكل شركات مشتركة يساهم فيها القطاع العام المصرفي و"المؤسسة العامة السورية للتأمين" بنسبة 25 في المئة من رأس مالها باشراف ومراقبة مصرف سورية المركزي. كما أجاز القانون السماح لرعايا الدول العربية والاجنبية المشاركة في تأسيس المصرف وشراء اسهمه شريطة الا تتجاوز حصصهم نسبة 49 في المئة من راس مال المصرف.