عندما تنوي شراء سيارة، تذهب إلى إحدى الشركات المعروفة وتشتريها - ولو بالتقسيط - مطمئناً إلى أنك لن ترى وجه الميكانيكي الناصع، ولا يده الممدودة مع ابتسامة تشبه حرف التاء في آخر كلمة "هات"، إلاّ بعد ثلاث سنوات... على الأقل! هذا إن حالفك الحظ. فعقود الصيانة والضمان والكفالة تُلزمك القيام بزيارات دورية، عليك، في نهاية كل منها، تسديد فاتورة مرقومة. وإذا كانت موازنتك محدودة، تذهب إلى مجمّع للسيارات المستعملة وتمضي نهاراً أو أكثر بحثاً عن سيارة "نظيفة". مشوارك الأول فيها يكون مباشرة إلى الميكانيكي المبقّع، لكي يعيدها عروساً جديدة، سرعان ما يبدو عليها التعب في مقتبل عمرها الممدّد. وعندما تسأل الجار أو القريب عن سيارة على "قدّ الحال"، تراه يخبط كفاً على صدره، في اعتزاز، مؤكّداً أن طلبك عنده. فيدلّك إلى فلان "آدمي يريد التخلّص... عفواً، يريد بيع سيارته الممتازة". وبعد الإشادة بحسن سلوك السيارة بالتفصيل الممل، تقع - وعن اقتناع تام - ضحية الجيرة أو القربى. وتشبه الحال في سوق الكومبيوتر حال سوق السيارات نظراً إلى وجود الأجهزة المختومة والأجهزة المجمّعة محلياً وتلك المستعملة، وتتكرّر فيها أيضاً سيناريوهات المدّعين أو الجهابذة المزيّفين من الجيران والأقارب وأولاد الحي. أما الفروق بين السوقين، فأهمّها أن الكومبيوتر أقل ثمناً وصيانته أقل كلفة، من دون أن ننسى أن المعلومات التي يحتويها أحياناً، لا تقدّر بثمن على المستويين المادي أو المعنوي. وللتعرّف، عن قرب، إلى مجريات الأمور في سوق الكومبيوتر، قصدت "الحياة" السيد ماهر حسامي، صاحب الخبرة الطويلة التي تقارب العقدين من الزمن، في سوق الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. وهو لم يتوانَ لحظة عن تقديم النصائح المفيدة والاستشارات المجدية إلى المؤسسات و... الأفراد. وهنا خلاصة عن أهم ما أفادها به: أهم المواصفات بات معروفاً لدى مجمل المستخدمين أن أهم المواصفات التي ينبغي الانتباه إليها عند شراء كمبيوتر هي أربع: - السرعة وتقاس بالميغاهرتز MHz، وتعبّر عن تردد ساعة الجهاز الداخلية التي تضبط معدل تبادل المعلومات ودورانها داخل الرقاقات الإلكترونية، مثلاً 500 ميغاهرتز. - سعة القرص الصلب Hard Disk، أي كمية المعلومات التي يمكن مراكمتها على القرص الرئيسي الثابت في الجهاز. وأصبحت تقاس اليوم بالجيغابايت GB أي بليون بايت، مثلاً 10 جيغابايت. - سعة ذاكرة العمل RAM اختصاراً لتعبير Random Access Memory، وهي الذاكرة الفورية التي يستخدمها الجهاز أثناء الشغل. وتقاس بالميغابايت MB، مثلاً 64 ميغابايت. - علامة وحدة المعالجة المركزية CPU أو الرقاقة الرئيسية التي تضبط العمليات الحسابية والمنطقية في دوائر الجهاز، مثلاً Intel. وكثيراً ما تكون معياراً للثقة. إضافة إلى مواصفات الشاشة VGA التي تحدد نقاء الصورة، واللواحق المختلفة كمحرّك قرص الليزر مثلاً، 50X، وغيرها من زوائد وبرامج وتطبيقات، من شأنها جذب المستهلك. وهذه الأخيرة تدخل في صلب التنافس بين الشركات وتسهم في ضبط الأسعار. ولأن "الأعطال غدّارة" وتتسبب أحياناً بخسائر فادحة، يشدد السيد حسامي على ضرورة إجراء النسخ الاحتياطية عن الأعمال اليومية كافة. وبالتالي، ينبغي الاعتداد بلواحق التخزين اللازمة. كذلك، لا بد من اقتناء مصدر طاقة غير منقطعة UPS، تفادياً لانقطاع التيار عن الكومبيوتر، وهو يعتبر السبب الأبرز في إلحاق الأذى بهذه الأجهزة. وأهمية الصيانة يشتري الكومبيوتر كل من هو في حاجة إليه طبعاً، وكل من يعتزم دخول غمار التكنولوجيا الحديثة لئلاّ يفوته الركب. ويكون هؤلاء على درجات متفاوتة من الدراية بالمسائل التكنولوجية ومن القدرة المادية. وعلى رغم أنهما أي الدراية والقدرة المادية يدخلان في صلب قرار الشراء، إلاّ أن العامل الأهم الذي يؤثر في قرار شراء كومبيوتر عالي المواصفات أو كومبيوتر بمواصفات أدنى، أكان الجهاز جديداً أم مستعملاً، هو البرامج والتطبيقات المتوافرة في السوق. إذ ان تطور الأجهزة يتوقف على تطور البرامج والعكس صحيح. ومن الأمثلة على ذلك، "ويندوز" 98 و2000 وتطبيقاتهما لا تعمل في الأجهزة القديمة. وهذا الأمر ينطبق أيضاً على نُظم "ماكنتوش" الحديثة. وفي المقابل، نرى أن الأسواق الأوروبية والأميركية ما زالت تبيع برامج قديمة تعمل تحت "ويندوز" 95 و3.1 لأن عدداً كبيراً من الأجهزة القديمة ما زال قيد الاستخدام. لحقت أسواقنا العربية عموماً بالركب وهو في أوجه، ويكاد لا يطلّ جهاز أو نظام جديد حتى تسحب الأجهزة والنُظم القديمة من الأسواق، والأدهى أن أثمان هذه الأخيرة تصبح زهيدة جداً، من دون أن يفيد منها أحد. ومن الأجهزة التي ينبغي أن تكون عالية المواصفات، الكومبيوتر المنزلي المستخدم للتسلية والألعاب، والكومبيوتر المستخدم في التصميم الفني. وتتطلب برامج الألعاب كما برامج التصميم والتصوير، سرعة عالية وذاكرة كبيرة ونقاوة في الصورة. وقد يستفيد من النُظم القديمة من يمارس الأعمال المكتبية البسيطة، إلاّ أنه يخسر منافع البرامج الحديثة وقدراتها التي تحثّه، ولمجرّد وجودها في البرنامج، على تحسين أسلوب عمله ورفع مستوى إنتاجيته. إذاً، الحاجة إلى الكومبيوتر ووجهة استعماله والبرامج المتوافرة في السوق، فضلاً عن دراية المستخدم في المسائل التكنولوجية وقدرته المالية تشكّل مجتمعة العوامل الأساسية لشراء كومبيوتر. ولكن، من أين نشتريه وكيف؟ تأتي أجهزة الكومبيوتر، كباقي السلع في مجتمعاتنا الاستهلاكية، على أنواع وأشكال وألوان مختلفة. تتمتّع كلها بالقدرات نفسها وتأتي محمّلة بالبرامج نفسها ومجهّزة باللواحق والزوائد نفسها تقريباً، حتى أن أسعارها متقاربة في بعض الأحيان. فكيف السبيل إلى التمييز بينها بهدف انتقاء الجهاز الأنسب؟ يتوافر في السوق نوعان من أجهزة الكومبيوتر: المختوم وهو الذي تشتريه من الشركات ذات العلامات التجارية المعروفة، من أمثال "آي بي أم" و"آبل" و"غيتواي" و"كومباك" و"ديل" وغيرها، والتي تبيع أجهزة "آي بي أم" أصلية أو متوافقة معها. وهناك الكومبيوتر المجمّع في الشركات المحلية التي تشتري المكونات بالجملة وتعمل على تجميعها ويمكن أن نقول فيها إنها مقلّدة "آي بي أم". في الشركات ذات العلامة التجارية المعروفة، تأتي 85 في المئة من الأجهزة صالحة للتشغيل، في مقابل 15 في المئة منها تكون معطّلة عند الاستلام. وهذا ما يضمن الحصول على جهاز صالح للاستعمال في أغلب الأحيان، فضلاً عن استبدال الجهاز المعطّل في الحال، إذا ثبت أن العطل أصيل، أي من الصانع. وتكون هذه الأجهزة أغلى ثمناً، وتقدّم الشركات معها ضماناً لمدة تتفاوت بين سنة وثلاث سنوات مع عقد صيانة ينتهي مع مدة الكفالة، ويكون قابلاً للتجديد والتمديد. أما أجهزة الكومبيوتر المجمّعة، فحصّتها من السوق المحلية تقترب من 75 في المئة ، واحتمالات تعطّلها تصل إلى 60 في المئة ، وتتوقف هذه النسبة على صحة القطع وتواؤمها وتوافق عملها ضمن الجهاز ككل حتى لو كانت تلك المكوّنات من أجود الأصناف في السوق. وتعتبر عملية المواءمة من المسائل الجوهرية في الأجهزة المجمّعة. ثمن الأجهزة المجمّعة أدنى من ثمن الأجهزة المختومة، ما يناسب المستخدم الجديد والمستخدم المقتصد، وكل من يريد المغامرة في المعترك التكنولوجي الأهل، الأولاد، أصحاب المصالح الصغيرة، وغيرهم. أما المستخدم الضليع في المسائل التكنولوجية، فيفيد من عملية التجميع ليركّب جهازاً على هواه من المكوّنات والقطع التي يراها مناسبة. بعض شركات التجميع يكفل منتوجاته لمدة سنة مع عقد صيانة إلزامي أو اختياري. والسبيل إلى التمييز بينها، بهدف انتقاء الجهاز الأنسب، سواءً أكان مختوماً أم مجمّعاً، يكون من خلال الصيانة أو بالأحرى من خلال ما يُعرف ب"الخدمة بعد البيع". ويمكن القول إن الجهاز الأنسب هو الذي يحظى بخدمة بعد البيع سريعة وممتازة وخالية من أي سوء تفاهم. ولأن كل الأجهزة عرضة للتعطل أو التعديل أو الإضافة، ينبغي للمستهلك أولاً أن يستفسر عن خدمات الصيانة لدى الشركة التي ينوي الشراء منها. وهناك شركات، حتى المعروفة منها، تتنكّر للزبون وحقوقه بعد البيع. تجدر الإشارة هنا إلى أن شراء الأجهزة بالتقسيط، عبر مؤسسات مالية وغيرها تقدّم خدمة التقسيط من ضمن برامجها الترويجية، قد يوقع الزبون في سوء تفاهم يحصل بينه وبين الشركة مصدر الجهاز. لذا، ينبغي لكل من يريد اللجوء إلى خدمة التقسيط ليشتري جهازاً أن ينعم النظر في عقد الصيانة، فإما أن يعدّله وإما أن يلتزمه حرفياً إذا رأى أنه مناسب. أخيراً، لا بد من التشديد على ألا يسقط الزبون عقد الصيانة من حسابه، خصوصاً إذا تعلّق بشركة تجميع محلية، طبعاً إذا كانت على مقدار كبير من الاعتمادية ولديها قاعدة كبيرة من الأجهزة المركّبة، فضلاً عن أن عقود الصيانة تصب، على المدى الطويل، في مصلحة الزبون نظراً إلى الخدمات التي يفيد منها، وتضمن استمرار شركات محلية كهذه وتسهم في تعزيز علاقتها بزبائنها وتطوير عمليات الخدمة بالقيمة المضافة. كذلك، فإن استمرارها يعود بالنفع على الدورة الاقتصادية العامة في البلد. [email protected]
