لا شك في أن المظاهر الشكلية للديمقراطية التي يقوم عليها النظام السياسي الاسرائيلي يتم في اطارها إدارة شؤون الدولة العادية في المجالات الداخلية والخارجية، واتخاذ القرارات، ووضع القوانين اللازمة لذلك. ولكن الحقيقة التي تؤكدها الوثائق الرسمية الاسرائيلية والصهيونية تفيد ان القرارات الاستراتيجية التي تتعلق بمصير اسرائيل وأمنها القومي، ومصالحها الحيوية، والدور المطلوب منها ان تقوم به على الصعيدين الاقليمي والدولي، مثل هذه القرارات يتم اتخاذها في اطار نظام أكبر وأوسع من نظام الدولة، وتشترك فيه أطراف أخرى ليست الحكومة الاسرائيلية الا واحداً منها وهذه الأطراف تضم المنظمة الصهيونية العالمية، والوكالة اليهودية، والمجلس المحلي اليهودي الأعلى، والمؤسسة العسكرية، والاتحاد العام لعمال اسرائيل السهتدروت. ومن أمثلة هذه القرارات ، في تاريخ السياسة الاسرائيلية، قرار عدم ذكر حدود دولة اسرائيل في أي وثيقة قانونية أو سياسية تصدر عنها، وقرار عدم السماح بصوت اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وفقاً لقرار الأممالمتحدة رقم 194 لعام 1948، وقرار الشروع في اقامة المفاعل الذري في ديمونة تمهيداً لصناعة القنبلة الذرية سنة 1957 .... في ضوء هذه الحقائق، تثور أسئلة عدة حول الأزمات الوزارية التي حدثت وتحدث في اسرائيل على مدى مراحل التفاوض مع العرب .... ... في ظل التغيرات التي حدثت في المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية، الخاصة بالحل النهائي، وإصرار الفلسطينيين على تطبيق القرار الرقم 242 القاضي بالإنسحاب الكامل من الضفة الغربية وقطاع غزة وهي الأراضي التي احتلتها اسرائيل في سنة 1967" وفي ضوء الأوضاع الجديدة في سورية بعد رحيل الرئيس حافظ الأسد، وتولي قيادة جديدة لزمام السلطة بقيادة نجله بشار الأسد، هذا إضافة الى قرب نهاية ولاية الرئيس بيل كلينتون في البيت الأبيض، عقب الانتخابات الرئاسية في أميركا التي ستجري في شهر تشرين الثاني نوفمبر 2000. أن استمرار الأزمة الوزارية في اسرائيل، ووجود حكومة ضعيفة تفتقر الى التجانس والتماسك بين أعضائها، في هذه المرحلة التي تمر بها مفاوضات السلام، يخدم أهداف اسرائيل العليا ومصالحها الحيوية التي كرر ايهود باراك التزامه بها. وهذا يحقق لإسرائيل أهداف عدة في آن واحد، وهي: 1- تقوية موقف المفاوض الاسرائيلي في مواجهة الفلسطينيين، وعدم تقديم الاستحقاقات التي يطالب بها الطرف الفلسطيني في قضايا الحل النهائي .... 2- مواجهة إلحاح الولاياتالمتحدة المستمر من أجل التوصل الى اتفاق الحل النهائي.... 3- الاستعداد للتغيرات المحتملة التي يمكن ان تحدث على المسار السوري في ظل الأوضاع الجديدة. فإنه مهما تكن الأسباب التي أدت الى وقوع الأزمات الوزارية في اسرائيل، طيلة السنوات الماضية، وابان مفاوضات السلام، والنتائج التي ترتبت عليها، فإنها جزء من اللعبة الديموقراطية التي تتقنها اسرائيل وتُسخرها لخدمة أهدافها القريبة والبعيدة. الجيزة - بكر مصباح تنيره استاذ فلسطيني في العلوم السياسية