مجموعة من الباحثين. المسألة الديموقراطية في الوطن العربي. مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت. 2000. 331 صفحة. قفزت إشكالية الديموقراطية الى واجهة الخطاب السياسي العربي المعاصر منذ الثمانينات لتتقدم على إشكاليات الوحدة والاشتراكية والتحرر والتنمية التي سادت فكر الخمسينات والستينات، ثم جاءت الأحداث والتحولات والأزمات مخيبة لتوقعاتها محبطة لمشروعاتها. لكن الخطاب الديموقراطي الذي طرح بديلاً للإيديولوجيات المأزومة جاء هو الآخر مأزوماً يعوزه التجدد والإبداع ويعتمد الميكانيزمات القديمة ذاتها، ميكانيزمات عصر النهضة في مواجهة الصدمة الحضارية التي شكلها اللقاء بثقافة الغرب وقيمه وأفكاره. فقد أضيع جهد كبير في التوفيق بين الشورى والديموقراطية واستفيدت من جديد إسهامات نهضويّي القرن التاسع عشر العاثرة من أجل إيجاد قواسم مشتركة بين قيم ومفاهيم الحضارة الغربية والقيم والمفاهيم السائدة في المجتمع الغربي. ولعل "المسألة الديموقراطية في الوطن العربي" وهو في الأصل مجموعة أبحاث نشرت في تسعينات القرن الماضي يعكس الصورة الحقيقية للخطاب الديموقراطي السائد. فعلي خليفة الكواري يؤكد اقتراب تيارات الفكر في العالم العربي من مفهوم الديموقراطية المعاصرة باعتبارها منهجاً وليست عقيدة ما يجعل عملية التوفيق بينها وبين الشورى أمراً ممكناً وواقعياً إذ إن كلاهما تعارض الفردية والديكتاتورية والاستبداد. وبعد أن يحدد سعيد زيداني سمات ومبادئ الديموقراطية الليبرالية وأهمها سيادة قانون وضعي "ليس منزلاً أو موحى به، مختلف جذرياً عن فتاوى رجال الدين واللاهوت" تسنّه هيئة تشريعية شرعية ويتساوى أمامه الجميع من دون تمييز أو تفريق وبغض النظر عن اللون والجنس والرتبة والثروة والانتماء، ينتهي الى تناقض ولبس حادين، فكيف تكون الديموقراطية "نظام حكم وطريقة حياة" وتكون في الوقت نفسه "محايدة قيمياً وإيديولوجياً؟". ولا يجد برهان غليون حرجاً أو صعوبة في التشبيه بين التقنية والديموقراطية. فالديموقراطية هي ثمرة ثورة أخلاقية وثورة سياسية تشمل رؤية الفرد لدوره ومكانته. ولكن ما كانت تحتاج ولادته الى ثورة وطفرة تاريخية في القرون الماضية، أصبح من الممكن اليوم من "طريق النقل والتعميم البسيط". وببساطة تقارب السذاجة يرى غليون أن "أمر الديموقراطية لا يختلف عن أمر الصناعة التي ولدت في سياق مخاض الرأسمالية الصعب والمعقّد قبل أن يصبح من الممكن ببساطة نقل تقنياتها وشروط توطينها الى المجتمعات كافة". أما محمد جابر الأنصاري فمع استساغته التشبيه بين الديموقراطية والتقنية يتنبّه الى أن ثمة فارقاً لسوء الحظ بين اختراع المحرك النفاث وبين اختراع الديموقراطية. فالأول يستورد بسهولة بينما الاخر ليس من اليسير نقله واستنباته، فاستنبات الديموقراطية في الأرض العربية يحتاج الى "الجهاد الأكبر" ذلك أن الديموقراطية ليست مجرد ثمرة ممكن أن تُقتطع وترسل الى مكان آخر، بل هي ثمرة مرتبطة بشجرة لها تاريخها، شجرة النظام الليبرالي. ولا يقلّل من حراجة الخطاب الديموقراطي كون الديموقراطية "ضرورة تاريخية... وحدها القادرة على مأسسة وقولبة عملية التحول الكبرى" في افتراض محمد عابد الجابري أو كونها البديل الواقعي لإخفاق النظم السياسية العربية وتهافت شرعيتها والمخرج الوحيد من نفق الحرب الأهلية والمحصلة الراهنة للضغط الدولي من أجل حقوق الإنسان ونمو الثقافة السياسية الديموقراطية في تقدير عبر الإله بلقزيز. لكن محنة الخطاب الديموقراطي العربي المعاصر تبقى في الأساس في كون الديموقراطية قضية وافدة على الوعي العربي والمجتمع العربي والسياسة العربية. وهذا بالذات ما عبّر عنه محمد عابد الجابري بقوله إن الديموقراطية ما زالت تحتاج الى تأسيس في الوعي العربي المعاصر، وما زالت في حاجة الى جعلها تتحوّل، داخل الوعي العربي، من قضية تحيط بها الشكوك الى قناعة لا تتزعزع، كقناعة العقل بالضرورات البديهية. هذا التأسيس لم يحدث في ما عدا بعض محاولات فردية وعابرة تظل خارج نسيج الوعي العربي أو على هامشه. ولكنها تمثل في نظرنا المنحى الأسلم والأجدى لفهم المسألة الديموقراطية والتعامل معها في العالم العربي. فالديموقراطية بالنسبة للعرب هي إشكال تاريخي قبل أن تكون إشكالاً اجتماعياً أو سياسياً. ولعل في طرح الطاهر لبيب للمسألة الديموقراطية مقاربة حقيقية لهذا الإشكال التاريخي. فقد رأى أنه لم تتشكل في العصر الوسيط نواة التحفيز على التحرر أو الدفاع عن الحرية كمطلب اجتماعي. ويصعب الاجتهاد في القول إن ما هو مطروح علينا من مشروع مدني ديموقراطي عربي يمكن أن يجد له جذوراً أو سنداً في ما ساد عبر القرون الإسلامية من رؤى الفقهاء ومن أحكامهم الشرعية والسلطانية وفي محصّلة ما امتد إلينا منه كمرجعية أساسية. ومن هنا فإن مفهوم المجتمع المدني عندنا بلا تاريخ واستعماله الطارئ يعبّر عن حال طوارئ في الفكر العربي، وهو لا يحيل الى ممارسة تم تنظيرها ولا الى تنظير واقع تمّت ممارسته. أما ما يقال بصدد الشورى، فلا يمكن أن تؤول على أنها شكل من أشكال الديموقراطية الحديثة. فثمة خلاف واسع حول الأخذ بالشورى أو رفضها، وحول من هم الطرف في الشورى، وحول مجالات الشورى، وتبقى في النهاية مساءلة الحاكم عند الجمهور من قبيل الجواز لا أكثر. وتبقى طاعة أولي الأمر واجبة لأن الخروج عنها مسكون بالخوف من "الفتنة". هذا الخوف برّر أنماطاً كثيرة من السلطة بما فيها الجائر. وإذا كان ثمة حركات اجتماعية سياسية في التاريخ العربي قد رفضت السلطة السياسية القائمة، فإن هذه الحركات لم يتراكم تأثيرها وانتهت ك"فتنة" حتى ولو كانت لها السلطة ما يقارب القرن كما جرى للقرامطة. ومهما يكن من أمر هذه الحركات فهي لم تجعل من الحرية المدنية مسألة مركزية لتحركاتها. هكذا كان الواقع العربي استبداداً متواصلاً حتى تحول الاستبداد الى طبع على ما رأى الكواكبي في طبائعه. ولهذا قُوبلت التنظيمات الدستورية في خمسينات وستينات القرن التاسع عشر بالرفض من قبل الجماهير باعتبارها مفروضة من الأوروبيين وتعامل الجميع بالمساواة من دون تمييز بين الأديان أو المذاهب. ومع أن أكثر النهضويين تعاملوا مع الديموقراطية بإحالتها إلى مفاهيم إسلامية كالعدل والإنصاف والشورى وتقييد سلطة الحاكم فإنها ظلّت في إطار محدود ولم تدخل الى الفكر العربي إلا كأفكار دخيلة ووافدة. إن تجاوز هذا الإشكال التاريخي لا يمكن أن يتم في نظرنا من خلال الخطاب الديموقراطي السائد في الربع الأخير من القرن العشرين وحتى اليوم، ولا بد من تغيير جذري في آليات هذا الخطاب تأخذ في الاعتبار حقائق تاريخية أساسية. أولها: إن الاختلاف بين الشورى والديموقراطية ليس خلافاً منهجياً بل فلسفي وإيديولوجي قوامه نظرتان مختلفتان للإنسان ودوره وموقعه في الكون والمجتمع. وثانيها: إن المشابهة بين استيراد التقنيات واستيراد الأفكار والقيم والمفهومات لا تعبّر عن حقيقة الأمر. فقد سعى العرب منذ فجر النهضة الى امتلاك تقنيات الحداثة وباتوا يمتلكون الكثير منها حتى توغلت في ثنايا حياتهم اليومية كلها، ولكنهم وقفوا متوجسين دائماً وهم اليوم أكثر توجساً إذا عقلها وقيمها، ولا يزالون يدأبون كما دأبوا دائماً على الفصل بين هذا العقل وإنجازاته المادية والتقنية. وثالثها: إن الديموقراطية العربية لا يمكن أن تبنى من خلال الأطر الفكرية والإيديولوجية الراهنة بل من خلال تبدّل وتحول عميقين يطاولان نظرة الإنسان العربي لنفسه ولتاريخه. ورابعها: إن التحول الديموقراطي في العالم العربي لا يمكن أن يكون محصلة علاقات بين عوامل إيجابية وأخرى سلبية على ما درج عليه الخطاب الديموقراطي إنما نتيجة ثورة قيمية نوعية تفكك بنية الفكر والقيم والمفهومات وتتجاوز التوفيقات والتسويات والاجتهادات، إذ ثبت أن الجمع بين المتناقضات الإيديولوجية في خطاب توفيقي طالما كانت حصيلته تهافت هذا الخطاب وسقوطه من داخله. إن نهوض المجتمع الديموقراطي في العالم العربي هو إشكال تاريخي، وما لم نذهب بعيداً الى جذور هذا الإشكال فسيبقى مأزق النهضة العربية معلقاً، ومعه حلم الديموقراطية العاثر.
