طهران - أ ف ب، رويترز - قالت صحيفة "ايران" الحكومية اليومية أمس ان ايران ستوقع اتفاقاً بقيمة 4.3 بليون دولار يوم الخميس لتنفيذ مراحل التطوير الرابعة الى الثامنة في حقل غاز جنوب فارس العملاق وذلك مع شركتي "ايني" الايطالية و"بتروفارس" الايرانية. ووقعت ايران بالفعل العقد بالاحرف الاولى مع "ايني" و"بتروفارس" اللتين ستملكان على التوالي 60 و40 في المئة من المشروع. ورفض محمد صحفي المسؤول في وزارة النفط الايرانية التعليق على التقرير مكتفياً بالقول ان هناك اتفاقاً وشيكاً في شأن المرحلتين الرابعة والخامسة من عملية تطوير حقل جنوب فارس مع شريك اجنبي. وقال للصحافيين ان الشريك الاجنبي سيحصل مقابل استثماراته على حصة من الانتاج على مدى عشر سنوات. وينص المشروع، وهو من ابرز العقود التي توقعها ايران مع شركة غربية منذ الثورة الاسلامية عام 1979، على تطوير المناطق الجغرافية من الآبار النفطية الواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر قبالة السواحل الايرانية المحاذية لقطر. ومن شأن تطوير هذه الحقول الغازية البالغة مساحتها 3700 كيلومتر مربع ان يتيح لايران رفع انتاجها من الغاز الطبيعي بكميات كبيرة. ويقدر الاحتياط من الغاز الطبيعي في هذه الحقول بأكثر من عشرة آلاف بليون متر مكعب وسيتيح استغلالها لايران رفع انتاجها اليومي من الغاز الطبيعي بنحو 143 مليون متر مكعب. ويشار الى ان شركة "توتال" الفرنسية تتولى حاليا ًتطوير المنطقتين الثانية والثالثة من جنوب فارس قبل اطلاق اعمال استغلال الحقول. وكانت حددت ثماني مناطق في تطوير واستغلال آبار النفط في جنوب فارس. وكانت "توتال" وقعت في تموز يوليو عام 1995 عقداً في شأن استغلال آبار النفط في "سري آي" و"سري أي" في الخليج واصبحت بذلك الشريك النفطي الاول لايران بعد الثورة الاسلامية. وكانت ايران اطلقت في كانون الثاني يناير اعمال بناء مصب للغاز الطبيعي في مرفأ الصالوية على الخليج مخصص لمعالجة الغاز. وتتولى بناء هذا المصب، وهو الاكبر في البلاد وفي المنطقة، شركتا "توتال" و"هيونداي" الكورية الجنوبية. وتملك ايران ثاني اكبر احتياط من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا ويقدر حجم هذا الاحتياط بنحو 20 الف بليون متر مكعب. وتنتج ايران، ثاني اكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، 7،3 مليون برميل من النفط يومياً في الوقت الراهن، يخصص 4،2 مليون برميل منها للتصدير. ووقعت "ايني" في آذار مارس عام 1999 بالتعاون مع شركة "الف" الفرنسية عقداً بقيمة 540 مليون دولار لاستغلال حقل "دورود" النفطي في شمال الخليج.