صحيفة محافظة تتهم مصر ب"التآمر" . ايران: مجلس تشخيص مصلحة النظام ينهي درس الاصلاحات في الجهاز القضائي

أنهى مجلس تشخيص مصلحة النظام درس الاصلاحات التي ينبغي القيام بها في اجهزة السلطة القضائية، في وقت غدت فيه مصطلحات الاصلاح وحدودها وتعريفها الشغل الشاغل للساحة الداخلية. ودعا وزير الاستخبارات السابقة دري نجف ابادي الى القيام بإصلاحات جدية في وزارة الاستخبارات، بينما اكد سعيد حجاريان عضو الشورى المركزية لحزب "جبهة المشاركة" وجود مساع حثيثة لوقف مسيرة الاصلاحات.
في غضون ذلك، وعدت وكالة "الانباء الايرانية" اصلاحية بنشر الوثائق والأدلة عن التهديدات التي تلقاها العاملون فيها خلال السنتين الماضيتين، واتهمت الوكالة صحيفة "كيهان" المحافظة بالتورط في طباعة المنشورات "الليلية" المعادية لمسيرة الاصلاحات وللرئيس محمد خاتمي، فردت "كيهان" بأن "هذه الحرب عليها تستهدف التعتيم على مستندات فضيحة بعض الشخصيات الاصلاحية التي تقاضت مبالغ مالية من مؤسسة "هيومان رايتس" الاميركية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان.
وكانت "كيهان" نشرت اسماء بعض الشخصيات الاصلاحية مثل عبدالكريم سروش ومحسن كديور، والصحافي ماشاء الله شمس الواعظين، كما نشرت وثائق قالت انها تثبت "تورط هؤلاء في قبض مبالغ من اميركا عبر منظمة الدفاع عن حقوق الانسان".
وعكست الحرب الاعلامية بين "وكالة الانباء" وصحيفة "كيهان" ما يعتمل داخل التيارين الاصلاحي والمحافظ وسط توقعات بارتفاع حدة النقاشات السياسية على أعتاب الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
الا ان النقاش في شأن الاصلاحات وحدودها بلغ أعلى المستويات مع إنهاء مجلس تشخيص مصلحة النظام دراسته الاصلاحات الواجب اتخاذها في الجهاز القضائي، وذلك في رد غير مباشر على رفض الاصلاحيين تدخل مراكز القرار في تحديد أطر الاصلاحات وترك الأمر للشعب وحده.
ورأى محسن رضائي الأمين العام لمجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يرأسه هاشمي رفسنجاني ان السلطة القضائية ستصبح، بعد موافقة المرشد آية الله علي خامنئي على مقررات المجلس أمام برنامج جيد ومناسب لإكمال الاصلاحات فيها. وكان المجلس بحث في جلسته أمس في تمركز القضايا ذات الماهية القضائية بأيدي القضاء وحده، كما تم تحديد وتعريف القضايا التي تتمتع بماهية قضائية.
ولم تشر مصادر المجلس ما اذا كان تمركز القضايا القضائية بأيدي القضاء سيكون شاملاً أم انه سيقتصر على القضايا التي هي تحت اشراف الحكومة مثل فرض الغرامات والاجراءات العقابية على التجار المتخلفين قانونياً، مع الإشارة الى وجود محاكم في ايران، كالمحكمة الثورية أو المحكمة الخاصة برجال الدين، لا تخضع لسيطرة القضاء.
وعلى الخط الاصلاحي ايضاً دعا وزير الاستخبارات السابق دري نجف آبادي الى اصلاحات جدية في وزارة الاستخبارات، والاستفادة من المدراء ذوي الخبرة والطاقة والكفاءة، وركز على ضرورة ملاحقة المتورطين في عمليات الاغتيال لمفكرين وسياسيين عام 1988. لكنه حذر من الاستغلال السياسي لهذه القضية، وتحويلها الى حرب من المنازعات والجدالات السياسية.
على صعيد آخر، اتهمت صحيفة "جمهوري اسلامي" المحافظة رئيس مجلس الشعب المصري فتحي سرور ب"خيانة ايران" اثناء اجتماع اتحاد البرلمانات الاسلامية التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي في القاهرة قبل اسبوعين، ودعت مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية الى الرد.
جاء هذا الهجوم على خلفية دعم سرور مطالبة الامارات بالجزر الثلاث في الخليج المتنازع عليها مع ايران طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وادراج هذه المطالبة في البيان الختامي، وذلك "من وراء ظهر الوفد الايراني المشارك في الاجتماع" برئاسة محسن ميردامادي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية.
وقالت الصحيفة ان "سرور الذي ترأس اجتماع البرلمانات الاسلامية، قام من وراء الكواليس بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للمؤتمر بإضافة بند الى البيان الختامي يتحدث عن احتلال ايران الجزر الثلاث".