لحظات تاريخية ستشهدها محكمة جنايات القاهرة في ضاحية القاهرةالجديدة غداً حين يواجه الرئيس السابق حسني مبارك، المتهم ب»التحريض على قتل المتظاهرين»، وزير دفاعه، رئيس المجلس العسكري الممسك بزمام السلطة في أعقاب تنحيه المشير حسين طنطاوي في جلسة «سرية». وسيظل حضور المشير طنطاوي إلى المحكمة معلقاً حتى اللحظات الأخيرة، إذ لم تؤكد مصادر عسكرية «حضوره» وإن شددت على حرصه على الإدلاء بأقواله، فيما أبدت هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني «تمنيها حضوره حتى تحسم مسار القضية العالق حتى الآن». ومن المقرر أن يدلي رئيس المجلس العسكري بأقواله أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت في حضور المتهمين، مبارك ونجليه ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار القيادات الأمنية السابقين ومحاميهم، إضافة إلى هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، وسيكون على طنطاوي الإجابة على سؤال: هل أمر مبارك بإطلاق النار على المتظاهرين من عدمه؟ وهي الإجابة التي «ستحدد مصير مبارك ورجال نظامه»، خصوصاً أن طنطاوي كان حاضراً لكل الاجتماعات التي كان يعقدها مبارك منذ اندلاع الاحتجاجات التي أطاحت بالنظام السابق. واعتبر منسق هيئة الدفاع عن المدعين عن الحق المدني المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود أن شهاده المشير «ستحدد في أي اتجاه ستسير القضية»، مبدياً تمنيه «حضور طنطاوي إلى ساحة المحكمة حتى يتم إسدال الستار على هذه القضية»، ورأى أن أي تأخير في حضوره «من شأنه عرقلة القضية».