وقعت معركة بالأيدي تبادل فيها فريقان متنافسان من المحامين المصريين قذف المقاعد اثناء مؤتمر عقده أمس المرشح الحكومي لخوض انتخابات النقابة رجائي عطية داخل دار القضاء العالي وسط القاهرة. وتبادل أنصار عطية مع انصار منافسيه المرشحين على المقعد نفسه النائب الوفدي أحمد ناصر والنائب الناصري سامح عاشور الشتائم والتقاذف بالمقاعد. وجاء التطوير الأخير في سياق أزمة عنيفة تمر بها النقابة تسببت في تعطيل الانتخابات التي كانت ستجري بداية الشهر الجاري وارجئت الى موعد لم يحدد بعد. وكان عطية دعا الى عقد المؤتمر للرد على اتهامات معارضيه بأن الحكومة والحزب الوطني الحاكم يسعيان الى تزوير الانتخابات لمصلحته. وهو اتهم ناصر وعاشور بالتسبب في تعطيل الانتخابات، نافياً أي تدخل حكومي في الانتخابات قبل اجرائها. وقال: "دائماً نسمع عن تزوير الانتخابات بعد اجرائها ولعلها المرة الاولى التي يطلق فيها الاتهام قبل حدوث الواقعة نفسها". وتعاني نقابة المحامين أزمة عنيفة منذ قضت محكمة مصرية في بداية العام 1996 بفرض الحراسة عليها بعد تفجر الخلافات بين فريقين من اعضاء مجلس ضم الاول ومثل الغالبية اعضاء في جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة، وضم الثاني اعضاء في تيارات سياسية مختلفة. لكن محكمة النقض عادت في ايلول سبتمبر الماضي وقضت برفع الحراسة عن النقابة وتشكيل لجنة قضائية لإدارتها تتولى الاعداد للانتخابات. لكن اصرار اللجنة على اجراء الانتخابات في أندية رياضية ومدارس ومراكز للشباب اثار حفيظة المحامين الذين طالبوا باجرائها في مقار النقابات الفرعية. ولجأ النائب ناصرالى محكمة القضاء الإداري وحصل على حكم الزم الحكومة اجراء الانتخابات في مقار النقابات لكن الحكومة طعنت في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي لم تلفظ حكمها بعد. ودخل الصراع القضائي بين الطرفين طريقاً مسدوداً، بعدما طلب ناصر رد هيئة المحكمة التي تنظر في الطعن الحكومي الى استبعادها. واتهم عطية اثناء المؤتمر منافسيه ناصر وعاشور بالتسبب في تعطيل الانتخابات، ونفى أن تكون الحكومة عمدت الى عدم اجرائها في موعدها. وقال: "أنا لا احتاج الى تزوير حتى أفوز بمقعد النقيب فلدي 30 ألف صوت من اعضاء الحزب الوطني وعشرة آلاف من الاخوان المسلمين وعشرة آخرون من بقية المحامين". ومعروف أن عطية أبرم تحالفاً مع "الاخوان" الذين اعلنوا تأييدهم له في مقابل أن يعمل على تخفيف الاجراءات الحكومية التي تستهدفهم. وتسببت العبارة الاخيرة للمرشح الحكومي في إثارة معارضيه الذين حضروا المؤتمر، فرددوا هتافات معادية له وللحكومة ورجال الامن ووصفوه بأنه "مرشح مباحث أمن الدولة". واتهم المحامي عبدالله بيومي عطية بأنه يسعى الى فرض سيطرة الحكومة على النقابة، وتصدى له المحامي وجيه جابر. فحدث اشتباك بين الاثنين سرعان ما اتسع ليشمل بقية الحضور في حين خرج المحامون المنتمون الى "الاخوان" من القاعة تفادياً لوقوع صدام بينهم وبين الطرفين المتصارعين. إلى ذلك أصدرت نيابة أمن الدولة قراراً بإطلاق 26 من عناصر "الاخوان المسلمين" كانت أجهزة الأمن قبضت عليهم الشهر الماضي. وتزامن الاجراء مع حملة جديدة استهدفت ثلاثة من عناصرالتنظيم في محافظة البحيرة في الدلتا. وقال المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود ل"الحياة" إن قوات الأمن دهمت منازل الثلاثة فجراً واقتادتهم الى مخفر الشرطة ورحلتهم في وقت لاحق على مقر نيابة أمن الدولة التي قررت حبسهم لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيق.