أدت النتائج الإيجابية التي حققها بعض الشركات المساهمة في النصف الأول من السنة الجارية، خصوصاً في قطاع المصارف، الى إرتفاع أسعار الأسهم المتداولة في السوق السعودية مطلع الأسبوع الماضي وإرتفاع المؤشر العام للسوق الى مستويات جديدة له هذه السنة، قبل أن تتعرض الأسهم لعمليات بيع لجني الأرباح. وكان المؤشر سجل أعلى مستوى له في تداول الاثنين، إذ بلغ 2117.45 نقطة، قبل أن يتراجع في تداول نهاية الأسبوع الى 2097.49 نقطة مقابل 2094.12 نقطة يوم الخميس من الاسبوع السابق، بإرتفاع مقداره 3.37 نقطة ونسبته 0.16 في المئة. ويكون المؤشر ارتفع منذ مطلع السنة 68.96 نقطة 3.4 في المئة. ومن أصل 64 شركة جرى تداول أسهمها الاسبوع الماضي تراجعت أسعار أسهم 30 منها عند مقارنة سعر افتتاح الاسهم مطلع الاسبوع بسعر اقفال الخميس. وارتفعت أسعار 25 شركة واستقرت اسهم تسع شركات عند أسعارها السابقة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة الأسبوع الماضي 1.347 بليون ريال 359.2 مليون دولار مقابل 1.059 بليون ريال 282.6 مليون دولار، بإرتفاع مقداره 287.4 مليون ريال 76.6 مليون دولار ونسبته 27 في المئة. وهبطت الكمية المتداولة الى 8.40 مليون سهم من 10.33 مليون سهم، بتراجع مقداره 1.93 مليون سهم ونسبته 19 في المئة. وارتفع عدد الصفقات المنفذة الى 9661 صفقة من 8898 صفقة، بزيادة مقدارها 763 صفقة ونسبتها 8.6 في المئة. وقاد قطاع المصارف فعاليات التداول من ناحية القيمة، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 805.4 مليون ريال 214.7 مليون دولار، أي بنسبة 60 في المئة من إجمالي القيمة، من خلال تداول 2.6 مليون سهم 31 في المئة وذلك عبر 3403 صفقات 35 في المئة. وتصدر سهم "بنك الرياض" أسهم السوق بتداول 1.1 مليون سهم هبط سعره خلالها 1.5ريال الى 183ريال. وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بقيمة 354.02 مليون ريال 94.4 مليون دولار تعادل 26.3 في المئة من خلال تداول 2.7 مليون سهم 33 في المئة عبر 3411 صفقة 35.3 في المئة. وتصدر سهم "الشركة السعودية للصناعات الاساسية" سابك أسهم القطاع بتداول 951 ألف سهم ارتفع سعره خلالها 0.75ريال الى 177ريالاً. وحل قطاع الاسمنت في المرتبة الثالثة بقيمة 22 مليون دولار 6.1 في المئة من خلال تداول 662 ألف سهم ثمانية في المئة من خلال 1045 صفقة 11 في المئة. وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الرابعة بقيمة 15.2 مليون دولار تعادل 4.3 في المئة من خلال تداول 1.64 مليون سهم 19.6 في المئة. وحل قطاع الكهرباء في المرتبة الخامسة بقيمة 12.3 مليون دولار 3.4 في المئة من خلال تداول 593 ألف سهم سبعة في المئة. وجاء قطاع الزراعة في المرتبة السادسة بقيمة 577 ألف دولار .016 في المئة من خلال تداول 127 ألف سهم 1.5 في المئة.