أعلن وزير المال اللبناني جورج قرم أنه يجري اتصالات بوزارة المال الأميركية ووزارات المال في الدول التي تضمها "مجموعة العمل حول تبييض رؤوس الأموال"، لاستيضاح المعايير التي دفعتها الى تصنيف لبنان ضمن الدول التي لا تتعاون في مكافحة تبييض الأموال. وأكد أن "الاتصالات التي نجريها تركز على الآلية التي نعمل بموجبها، وللاستفسار عن الالتباسات الحاصلة والخاطئة في تصنيف لبنان مركزاً لنشاط مصارف "أوف شور" والجنات الضريبية، إذ لا نشاط للأولى فيه فضلاً عن أن لبنان يفرض الضرائب". وقال النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان مروان نصولي إن "لجنة لبنانية سافرت الى روما وناقشت مع الجهات في هذه المجموعة ما يضم الملف اللبناني من مبادئ تتطابق مع المعايير المطلوبة". وأكد أن "لبنان يتقيد ب20 بنداً من أصل 25، وأثبتت اللجنة ذلك". ولفت الى أن "تصنيف لبنان مركزاً لنشاط مصارف "أوف شور" مغلوط لأنه لم يكن يوماً كذلك". وسئل: هل حصلت عمليات لتبييض الأموال في لبنان؟ أشار الى "حصول ثلاث عمليات خلال 7 أعوام، وكشف عنها في حينه وعولجت فوراً وجذرياً". وقال إن "مصرف لبنان يجري الاتصالات اللازمة لإثبات الخطأ في هذه التصنيفات".