بدأ وزير الخزانة الاميركي لورانس سامرز أمس زيارة لمصر التقى خلالها الرئيس حسني مبارك ورئيس الوزراء عاطف عبيد ووزير الخارجية عمرو موسى والاقتصاد والتجارة الخارجية يوسف بطرس غالي. وتناول اللقاء أوضاع الاقتصاد العالمي والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري. ووصف سامرز محادثاته مع مبارك بأنها "ممتازة". وقال: "أحطت الرئيس علماً بما دار خلال جولتي الافريقية وكان هناك اتفاق في وجهات النظر على اهمية خفض ديون الدول التي تعاني من أعباء المديونية". وأضاف إنه "هنأ مبارك على التغيرات الناجحة التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة ما بين خمسة إلى عشرة أعوام مضت، وهي التغيرات التي وفرت الفرصة لاستغلال الامكانات المتاحة للاستفادة من طاقة القطاع الخاص، ومن ابرز هذه الفرص ما هو متاح في قطاع تكنولوجيا المعلومات". وتطرق اللقاء الى دعم التعاون القائم بين البلدين في إطار مبادرة مبارك - آل غور. وعبر مبارك عن عزمه مواصلة تنفيذ السياسات التي سيكون من شأنها تعظيم الاستفادة القصوى من الامكانات المتاحة في مصر. ورداً على سؤال في شأن مجالات التعاون الممكنة بين وزارة الخزانة الاميركية ووزارة الاقتصاد والتجارة المصرية، قال سامرز انه أجرى حواراً جيداً في شأن التعاون الفني في مجالات التعامل بالأسهم وأسواق المال في مصر، مشيراً الى انه اجرى مناقشات إيجابية في شأن التعاون في مجموعة من المجالات المالية الدولية مثل نشاط بنك التنمية الافريقي وهيكل النظام العالمي وخصوصاً قضايا الشفافية وسبل تنظيم عمل الجهاز المصرفي في الدول النامية. وفي شأن الشراكة المصرية - الاميركية في إطار مبادرة مبارك - غور، قال سامرز: "ناقشنا مسألة الشراكة والخطوات التي تم اتخاذها عقب المحادثات الأخيرة التي أجراها الرئيس مبارك في واشنطن وأسفرت عن تعهدات من جانب عدد من الشركات الاميركية لتطوير صناعة البرمجيات في مصر والرغبة في زيادة حجم التبادل التجاري". وفي ما يتعلق بإقامة المنطقة الحرة بين البلدين، قال: "هناك الكثير لما يمكن القيام به لجهة دعم المعاملات التجارية ما يسهل التحرك نحو تحقيق هذا الهدف"، مؤكداً أن هناك توجهاً قوياً في الولاياتالمتحدة لإقامة علاقات تجارية قوية مع مصر.