علمت "الحياة" أن مكتب الإرشاد في جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر اعتمد قراراً بمشاركة الإخوان في الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وذكرت مصادر في الجماعة أن قادة "الإخوان" تصدوا لآراء بعض المعارضين الذين ابدوا مخاوف من وقوع صدام جديد مع الحكومة بعدما توقعوا إقدام السلطات على توجيه ضربات الى التنظيم خلال الأشهر الخمسة المقبلة، واعتقال أعداد من كوادر الجماعة لمنعهم من الترشيح في الانتخابات. وكانت الجماعة التزمت في العام 1990 بقرار اصدره قادة الاحزاب والقوى السياسية المعارضة بمقاطعة الانتخابات بعدما رفضت الحكومة تلبية مطالب تتعلق بالعملية الانتخابية. وقالت المصادر ل"الحياة" إن مكتب الإرشاد رأى أن مقاطعة الانتخابات "ستكون لها نتائج سلبية وأن مجرد المشاركة حتى من دون ضمانات تحقق مكاسب عدة للتنظيم منها التفاعل مع الجماهير وكسب تعاطفها وتنشيط آليات الجماعة التي تعاني ركوداً منذ سنوات". وشهد العام 1995 الذي جرت فيه آخر انتخابات برلمانية صداماً عنيفاً بين الحكومة والإخوان إذ اعتقلت السلطات في بداية ذلك العام النائب السابق الدكتور عصام العريان وأكثر من 20 من قادة "الإخوان" ثم اعتقلت الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وآخرين في وقت لاحق وأحالت الجميع على محكمة عسكرية اصدرت أحكاماً ضدهم ما تسبب في غيابهم عن المشاركة في الانتخابات. ورد التنظيم بترشيح 150 من عناصره في إجراء وصف بأنه تحدٍ للحكومة. وعلى رغم أن أحداً من هؤلاء لم يصل الى البرلمان إلا أن كثرة عدد مرشحي الإخوان أحدثت زخماً كبيراً في الساحة السياسية المصرية ورأى قادة الجماعة أن ذلك حقق نتائج إيجابية. وأوضحت المصادر أن التحالف القائم بين الجماعة وحزب العمل المعارض ذو التوجه الإسلامي سيستمر، وأشارت إلى أن لقاءات ستتم في الفترة المقبلة لتحديد الدوائر التي سيخوض فيها عناصر من "الإخوان" الانتخابات وتلك التي ستخصص لأعضاء حزب العمل.