تشهد الفروع والأقسام النسائية التابعة للمصارف السعودية إقبالاً كبيراً من السيدات اللواتي يفضلن استثمار أموالهن في المحافظ المالية المختلفة التي يُطلق عليها اسم صناديق الاستثمار، وتقدر بعض المصادر المصرفية نسبة النمو السنوي في عدد المستثمرات في هذه السوق بما يزيد على 50 في المئة. وأدى هذا الإقبال إلى زيادة اهتمام إدارات الاستثمار في المصارف بعميلاتهن عن طريق تخصيص وحدات وأقسام استثمار نسائية، بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيفية لهن تشمل مواضيع خاصة بأسواق المال والاستثمار المحلية والدولية. وكان "البنك الأهلي التجاري" استضاف أخيراً دوريس تشو، الخبيرة المالية في شركة "ولنغتون" الأميركية، القائمة على إدارة صندوقي "البنك الأهلي" للمتاجرة بالأسهم العالمية وأسهم الشركات الصاعدة التي تحدثت عن "مستقبل الاستثمار في أسواق الأسهم العالمية". ودعت تشو في ندوة عُقدت في الفرع النسائي الرئيسي ل"البنك الأهلي" في جدة حضرتها نحو 30 سيدة من كبريات عميلات البنك، إلى التعرف على الوضع الاقتصادي في الدول الصناعية الكبرى وانعكاساته على أداء أسواق الأسهم في العالم. وأشارت إلى ضرورة مراقبة أداء الصناديق الاستثمارية التي تختارها المستثمرة ومعرفة محتوياتها قبل الإقدام على الاستثمار فيها. كما أكدت أهمية توزيع رأس المال المستثمر على عدد من الصناديق لضمان التنويع في الأوعية الاستثمارية، الأمر الذي يقلل من المخاطرة التي تنشأ من التركيز على صندوق استثماري واحد، وبالتالي من إمكان التعرض لخسارة كبيرة في حال عدم نجاح هذا الصندوق. واستعرضت تشو مكونات صندوقي "البنك الأهلي التجاري" اللذين تديرهما تديرهما شركتها وهما "صندوق المتاجرة بالأسهم العالمية" و"صندوق المتاجرة بأسهم الشركات الصاعدة"، مشيرة إلى ميزات كل منهما، والأسباب التي تجعل الاستثمار فيهما مجدياً. وأوضحت أن الاستثمار في هذين الصندوقين يتم طبقاً للشريعة الإسلامية من حيث اختيار أسهم الشركات التي يضمها كل منهما، حيث لا يتم اختيار أي شركة تنتج أو تتعامل بأمور تتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية، مثل شركات بيع الخمور وكازينوهات القمار وخلافها. ويعتبر "صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم العالمية" الذي يضم أسهم أكبر الشركات في العالم، من أهم الصناديق الاستثمارية على المستوى الدولي، حيث يبلغ مجموع أصوله أكثر من بليوني ونصف ريال نحو 667 مليون دولار. وتتم مراقبة هذه الصناديق بواسطة مؤشر إسلامي وضعته شركة ولنغتون خصيصاً لها، وتبلغ نسبة الاستثمار في أسهم شركات التقنية والمعلومات أكثر من 60 في المئة من إجمالي حجم استثمارته. وأكدت تشو أن ما يميز شركتها ويضعها في مصاف شركات الاستثمار الكبرى في العالم، أن الاهتمام بالعميل من الأولويات التي تضعها إدارة شركتها في الاعتبار، إضافة إلى أن الأبحاث الخاصة بالشركات التي يتم التداول بأسهمها، تتم داخلياً بعد جمع المعلومات عنها من أماكن تواجدها حول العالم. ويُعتبر الاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار من أكثر أنواع الاستثمار شعبية وأماناً، خصوصاً بالنسبة للسيدات الراغبات في ذلك، بسبب ملائمتها لطبيعة المرأة في السعودية والتقاليد التي تحتم عليها عدم مخالطة الرجال. ولا تتطلب عملية الاستثمار في الأسهم أو الصناديق الاستثمارية المتنوعة رأس مال مرتفع، حيث يمكن البدء بمبلغ لا يتجاوز 2500 دولار، الأمر الذي يجعلها أكثر شعبية وجاذبية من غيرها، إذ يمكن لصاحبات المداخيل المنخفضة أيضاً استثمار مدخراتهن، إما بشراء أسهما في شركات بعينها أو اختيار وحدات تضم أسهماً وسندات منوعة عن طريق المصارف السعودية. وكان عدد من المستثمرات السعوديات في الأسهم والسندات والمحافظ المالية المتنوعة طالب المصارف المحلية التي يتعامل معها بإنشاء صالات نسائية تُلحق بالفروع والأقسام النسائية، تمكنهن من مراقبة تحركات أسعار الأسهم المحلية والدولية ومؤشرات أسواق البورصات العالمية كما هو متوافر للمستثمرين من الرجال.