لندن، واشنطن - "الحياة"، رويترز، أ ف ب - قالت الحكومة الاميركية ان الحجج التي قدمتها شركة انظمة وبرامج الكومبيوتر العملاقة "مايكروسوفت" في شأن مخاطر تقسيمها الى شركتين، غير كافية، مشيرة الى ان العرض الذي قدمته "مايكروسوفت" لتغيير ممارساتها التجارية لن يوقف انتهاكاتها لقانون مكافحة الاحتكار. واقترحت "مايكروسوفت" وهي الشركة العالمية الاولى في انتاج برامج المعلوماتية تعديل ممارساتها التجارية. وتعهدت بعدم سحب اجازة استخدام نظام التشغيل "ويندوز" الذي تنتجه من منتجي اجهزة الكومبيوترات في حال اختاروا تسليم برامج منافسة. ووصف متحدث باسم "مايكروسوفت" اراء الحكومة التي اعلنت اول من أمس بانها محاولة مؤسفة وان كانت لا تثير الدهشة للدفاع عن الاقتراح المتطرف الذي سيضر بالمستهلكين. وكان القاضي قال في الثالث من نيسان ابريل الماضي ان "مايكروسوفت" سعت الى احتكار سوق اجهزة محركات البحث في شبكات الانترنت باللجوء الى برنامجها "انترنت اكسبلورير". وقالت الحكومة الاميركية ان تقسيم "مايكروسوفت" سيحفز المنافسة ويشجع على الابتكار في صناعة الكومبيوتر. وسيعقد جاكسون يوم الاربعاء المقبل جلسة استماع للنظر في مقترحات لحل الازمة. وستأتي المرافعات الشفهية بعد رفع دعاوى متبادلة من جانب الحكومة و"مايكروسوفت" منها الدعوى التي رفعتها وزارة العدل وعدد من الولايات الاميركية ضد الشركة. وكانت الحكومة الاميركية طالبت المحكمة الفيديرالية التي تنظر في القضية بتقسيم الشركة الى شركتين منفصلتين لتقييد قدرتها الاحتكارية لسوق انظمة وبرامج الكومبيوتر. وانطوى الاقتراح الذي رفعته وزارة العدل و71 ولاية اميركية الى القاضي جاكسون على الفصل بين نظام تشغيل اجهزة الكومبيوتر "ويندوز" وتطبيقات البرامج الجاهزة مثل تطبيقات معالجة الكلمات والقوائم المالية مايكروسوفت أوفيس.
