القاهرة - "الحياة" - اصدرت محكمة امن الدولة العليا في مصر امس الاحكام في قضية "استحلال الاموال" التي اتهم فيها 14 من عناصر تنظيم "الجماعة الاسلامية" وقضت بالاعدام للمتهم الاول شعبان علي عبدالغني هريدي والاشغال الشاقة المؤبدة لمتهم و15 سنة لمتهم آخر والاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات لمتهم. كما تضمنت الاحكام الاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لخمسة متهمين والسجن ثلاث سنوات لخمسة متهمين آخرين. ولم تبرئ المحكمة اي متهم. وكانت المحكمة عقدت جلسة يوم 13 نيسان ابريل الماضي اعلن فيها المستشار صلاح عبدالباري احالة اوراق المتهم هريدي على مفتي البلاد الدكتور نصر فريد واصل للحصول على الرأي الشرعي في إعدامه، ووفقاً للقانون المصري فإن احكام الاعدام الصادرة عن محاكم مدنية لا تصدر الا بعد ان يقرها المفتي من الوجهة الشرعية في حين لا ينطبق الشرط نفسه على الاحكام الصادرة عن محاكم عسكرية إذ تنفذ فوراً من دون اخذ رأي المفتي. واعلن المستشار عبدالباري في جلسة عقدت امس وسط حراسة امنية مشددة ان المفتي أقر إعدام هريدي شنقاً وان الحكم صدر باجماع آراء هيئة المحكمة التي ضمت أيضاً المستشارين حسن رضوان وحسام دبوس. وتضمن الحكم الاشغال الشاقة المؤبدة لحسن فايد طه والاشغال الشاقة 15 سنة لمحمد عبدالفتاح خلف والاشغال الشاقة عشر سنوات لأشرف سيد رياض والاشغال الشاقة خمس سنوات لكل من: محمد عبدالإله وعبدالله محمد شعبان وأحمد عبدالله محمد وزكريا مقبل شاكر وعرفة شعبان محمد كما تضمن الحكم الأشغال الشاقة ثلاث سنوات لكل من: محمد سيد محمد صالح ومعوض سكران جودة وأيمن محمد عبدالعزيز وسيد عيد عبدالفتاح وعبدالحليم عبدالفتاح طه.
