طوكيو - رويترز - أعلنت الحكومة اليابانية امس الجمعة ان اقتصاد البلاد يتحرك نحو تحقيق "انتعاش كامل". في غضون ذلك، تراجع محافظ البنك المركزي عن تصريحات لمح فيها الى ان البنك ينتظر بفارغ الصبر رفع اسعار الفائدة، للمرة الأولى منذ عشرة اعوام. وقالت وكالة التخطيط الاقتصادي في تقرير شهري: "يبدو ان نشاط الشركات أصبح اكثر ايجابية، فيما تبرز تدريجاً اشارات الى التحرك نحو انتعاش يتسم بعناصر الاستمرارية". واكدت الوكالة مجدداً تقويمها العام لشهر آذار مارس الماضي. لكنها توقعت تحسناً طفيفاً في أكبر عنصرين من عناصر الاقتصاد، هما الاستهلاك الفردي والانفاق الرأسمالي. في الوقت نفسه، طمأن محافظ البنك المركزي، ماسارو هايامي، الذي كان فاجأ الاسواق الاربعاء الماضي بتلميحاته الى قرب نفاد صبره على إبقاء اسعار الفائدة قريبة من مستوى الصفر، الحكومة بأنه لا يعتزم رفع اسعار الفائدة في الوقت الراهن. وقال رئيس وكالة التخطيط الاقتصادي تاييتشي ماكايا "ان هايامي اكد في اجتماع لوزراء الوحدة الاقتصادية ان مجلس السياسة النقدية قرر الاثنين الماضي إبقاء السياسة الحالية كما هي". ومعلوم ان هايامي قال الاربعاء الماضي في مؤتمر صحافي "ان الاحوال باتت مهيأة لإنهاء السياسة القديمة التي مضى عليها 14 شهراً"، مشيراً الى تزايد التأييد داخل مجلس السياسة النقدية لإقرار زيادة في اسعار الفائدة. وأدت تلك التصريحات آنذاك الى ارتفاع حاد للين وأسعار الفائدة اليابانية. كما أنها عرقلت جهود الحكومة لعقد اجتماع "يسوده الانسجام" لوزراء المال ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اليوم السبت. وتريد طوكيو ان تؤكد مجموعة السبع مجدداً انها تشارك اليابان قلقها من ارتفاع سعر الين، الذي قد يعزز الاتجاه الانكماشي في الاقتصاد الياباني، ويضعف قيمة عائدات الشركات اليابانية بالين في الخارج. وتضم المجموعة الولاياتالمتحدةواليابان وبريطانيا والمانيا وفرنسا وايطاليا وكندا.