أعلن السفير الياباني في لبنان ماتسوهيرو هوريغوتشي ان بلاده ستستمر في مطالبة لبنان باسترداد كوزو اوكاموتو الذي منحته السلطات اللبنانية حق اللجوء السياسي. وكان هوريغوتشي نقل الى رئيس الحكومة اللبنانية وزير الخارجية سليم الحص طلباً من حكومة بلاده في هذا الشأن، ورفض على الأثر التعليق، مكتفياً بالقول انه ناقش المسألة مع الحص. وعن موقف بلاده من طريقة انهاء مسألة اليابانيين اعضاء الجيش الاحمر الياباني الذين أمضوا محكوميتهم في سجن رومية وأبعدوا الى عمان حيث استردتهم اليابان،قال "من الواضح ان هناك ارتياحاً لدى السلطات اليابانية الى ما آلت اليه قضية الأفراد الأربعة من هؤلاء، والذين تسلمهم اليابان، الا اننا نعبر عن اسفنا للقرار الذي اتخذ في شأن اوكاموتو". ولدى مغادرته قصر بسترس وفي دردشة مع الصحافيين اكتفى الحص بالقول ان "ليس هناك من جديد بالنسبة الى قضية أوكاموتو، فقد منح اللجوء السياسي لأسباب معروفة". وقال ان هوريغوتشي طرح قضية استرداد اوكاموتو وأجبناه "انه حصل على اللجوء السياسي ولم يتغير الموقف". وفي هذا الاطار، قال النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم في مؤتمر صحافي امس ان ما فعلته الدولة اللبنانية مع اليابانيين الأربعة هو "طرد من الأراضي اللبنانية لا ابعاد". وأضاف ان "الابعاد عقوبة موقتة تتخذ في حق مواطن لبناني، اما الاخراج فيتخذ في حق اجانب يقيمون في لبنان، وحكم عليهم بجناية أو جنحة، تدبيراً احترازياً ولا يفترض على تطبيقه اي شرط"، وأشار الى ان "الشروط تلازم طلب الاسترداد الذي رفضته الحكومة اللبنانية. اما الطرد فهو تنفيذ لحكم قضائي وليس من مسؤولية الدولة اللبنانية حماية اي شخص بعد اخراجه". وأكد ان "الغرامات والرسوم ونفقات الابعاد سددها الأمن العام"، معتبراً ان "الحكومة اللبنانية اتخذت موقفاً مشرفاً". واتهم النائب نجاح واكيم الحكومة "بتسليم" رفاق أوكاموتو، معتبراً أنها انهت ما سبق لحكومة الرئيس رفيق الحريري ان استهلته. وقال "ان اختطافهم يوم الجمعة الفائت مشابه لاختطافهم عام 1997 حين قُبض عليهم في بيروت، اذ كانوا متوجهين الى المطار حيث كانت طائرة يابانية مستأجرة من حكومة طوكيو لنقلهم لحظة اعتقالهم.
