الزراعة: مستويات أعلى من الانتاج بمقادير أقل من المياه

إن المياه الصالحة للاستخدام مورد نادر وثمين. وفي عالم تتناقص فيه كميات الماء المتاحة لكل فرد، فإن الأمر يتطلب بالطبع إدارة هذه المياه على نحو جيد لضمان زيادة الانتاج المحصولي، وخفض المجاعة وسوء التغذية، ولتوفير الغذاء لثلاثة بلايين إنسان آخر سيجوبون سطح الأرض في سنة 2030.
ويعتزم المحفل العالمي المعني بالمياه الذي سيلتئم شمله في لاهاي بين 17 و22 آذار مارس، درس مشكة الاستخدام المفرط للمياه في قطاع الزراعة، فأكثر من ثلثي الإمدادات المائية العالمية يستخدم في الري. وتوفير الأراضي الزراعية المروية بين 30 و40 في المئة من الانتاج الغذائي على مستوى العالم، علماً بأن نسبة هذه الأراضي لا تزيد على 16 في المئة من مجموع الأراضي المنزرعة في الكرة الأرضية. وتتمتع الرقع المروية بقدرة انتاجية تعادل على الأقل ضعفي ما تتمتع به المساحات الأخرى. وفي غضون السنوات الثلاثين المقبلة فإن نحو 70 في المئة من الانتاج الغذائي الإضافي في البلدان النامية سيتحقق في الأراضي المروية.
وعلى قطاع الزراعة ان يوفر الغذاء لعدد من السكان يصل إلى 8 بلايين إنسان خلال السنوات الثلاثين المقبلة، منهم 9.6 مليون نسمة في البلدان النامية. وتدعو الحاجة إلى انتاج المزيد. ويعني ذلك ان من الواجب ان تتمتع المياه بسمات الجودة.
إن سوء إدارة الري تسهم في تناقص المياه، وفي انتشار التلوث، وتدهور الأراضي، وتفشي الأمراض المنقولة بالماء. وفي عدد من الأقاليم فإن ضخ المياه لاغراض الري يتجاوز طاقة إعادة تكون المخزونات المائية.
وتذهب كميات هائلة من المياه هباء على طول قنوات الري لأسباب متفاوتة هي التسرب والتبدد والرشح والتبخر، وتؤدي رداءة الصرف وطرق الري السيئة إلى انتشار ظاهرتي تغدق التربة وملوحتها، اللتين تعتبران السبب وراء انخفاض القدرة الانتاجية في نحو 50 في المئة من الأراضي المروية في العالم.
وبغية زيادة الانتاج بالاعتماد على كميات أقل من الماء، فإن من الواجب الاستفادة من الأصناف وفيرة الغلة واعتماد أساليب زراعية محسنة. ووفقاً لتقديرات المنظمة، فإن مساحة الأراضي المروية ستزيد من الآن حتى سنة 2030 بنسبة تقترب من 36 في المئة في البلدان النامية. ولن يتحقق ذلك من دون بذل جهود واسعة لا سيما على صعيد تحسين كفاءة الري.
وتعتبر المياه بين العناصر الرئيسية التي تحظى باهتمام البرنامج الخاص للأمن الغذائي في المنظمة. وينفذ البرنامج، الذي بدأ عام 1994 في 155 بداً، في الوقت الحالي، ويوفر العون لبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض على النهوض بأمنها الغذائي عبر تحقيق زيادات سريعة في قدرتها الانتاجية وفي انتاجها من المحاصيل الغذائية، وخفض التباين في المستويات الانتاجية من سنة إلى أخرى.
ويعيش في 20 بلداً من البلدان التي تعاني، بصورة أو أخرى من نقص المياه، أكثر من 230 مليون نسمة. ويقع 11 بلداً من هذه البلدان في افريقيا. ومن المنتظر ان يتزايد عدد الأقاليم التي تعاني من شح شديد في المياه بصورة ملموسة خلال العقود المقبلة.
وفي الشرق الأوسط، فإن نقص المياه يخلق مشاكل خطيرة، حيث ان نحو 70 في المئة من الأراضي الزراعية تندرج في عداد المناطق القاحلة أو شبه القاحلة، وتقل فيها معدلات الأمطار وتتقلب بحيث يظل الانتاج المحصولي فيها على كف عفريت. إن الحاجة تدعو في الشرق الأوسط على وجه الخصوص، إلى تطوير الري المطري واعتماد تقنيات محسنة للري بمساعدة الدول الأعضاء في المنظمة. وتشير التقديرات إلى أن هناك نحو بليون إنسان يعجزون عن الوصول إلى المياه التي تمتثل للمعايير الدنيا من حيث الجودة والسلامة الصحية. إن الفقراء، ولا سيما من النساء والأطفال في البلدان المحرومة، هم الذين يعانون من هذه المحنة. ترى هل سينتهي هذا الوضع غير المحتمل في يوم من الأيام؟
* المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة