أنقرة - رويترز - انعكس اعتقال تركيا ثلاثة رؤساء بلديات اكراد، على علاقاتها مع الاتحاد الاوروبي، بعد اقل من ثلاثة اشهر من قبولها كمرشح لعضوية الاتحاد. ورفضت الصحافة التركية الانتقادات الاوروبية في هذا الشأن. وكان رؤساء البلديات اتهموا بمساعدة انفصاليي حزب العمال الكردستاني في جنوب شرقي تركيا. ورأى بعض المعلقين الليبراليين وديبلوماسيون غربيون في انقرة ان هناك مؤامرة لإخراج تركيا عن الطريق الذي يؤدي الى اوروبا، فيما رأى آخرون ان الاعتقالات تذكر بالسياسات المتشددة السابقة في جنوب شرقي البلاد واعتبروها سياسات "غير موفقة". وقال المعلق سامي كوهين ل"رويترز" انه "بمجرد ان دخلنا فترة تكامل مع الاتحاد الاوروبي، خلقت هذه الاحداث مناخاً من عدم الاستقرار". واضاف: "الطريقة التي تتم بها الاشياء سيئة للغاية". وتوقع ديبلوماسيون ان يوفد الاتحاد الاوروبي ممثلاً الى انقرة للاحتجاج على الاعتقالات. لكنهم اشاروا الى انه سيتجنب متى كان ذلك ممكناً، الدخول في أي جدل علني يمكن ان يكون ضاراً. وكانت السلطات التركية اعتقلت مطلع الاسبوع الماضي رؤساء بلديات دياربكر وسيرت وبنغول الذين وجه الادعاء اليهم تهمة تمويل حزب العمال الكردستاني الذي يتزعمه عبدالله اوجلان. وجاءت هذه التطورات بعدما كان قبول الاتحاد الاوروبي ترشيح تركيا لعضويته آواخر العام الماضي، اوجد جواً اكثر انفتاحاً بشأن القضية الكردية التي كان موضوعها من المحرمات. ودفع الانفتاح كل الاحزاب بما في ذلك القوميين في صفوف الحكومة الى الموافقة على تأجيل اعدام اوجلان الى ان تنظر المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في التماس قدمه. وكان كثيرون راهنوا اخيراً على حوار بين انقرة والاقلية الكردية في الجنوب الشرقي، لتلبية مطالب الاخيرة تجاوباً مع رغبة الاتحاد الاوروبي. غير ان المناخ بدأ يتغير الشهر الجاري منذ الغاء زيارة وفد برلماني اوروبي اصر على الاجتماع مع الناشطة الكردية المسجونة ليلى زانا. وأمرت السلطات التركية في الاسبوع الماضي بوقف محطة تلفزيون تركية بعدما قارن أحد معلقيها بين اوجلان ورئيس جنوب افريقيا السابق نيلسون مانديلا.