إذا خطر في بالك أن تسافر إلى تايلاند للسياحة وأحببت ان تأخذ معك هدية إلى صديق هناك، أياك ان تختار نسخة فيديو من فيلم "آنا والملك" الذي تقوم ببطولته جودي فوستر. حتى ولو كان اختيار الفيلم كهدية أمراً مغرياً طالما ان أحداثه تدور في ذلك البلد الآسيوي الرائع الجمال، فإن فعلت وعثرت السلطات معك على النسخة ستذهب إلى السجن وكذلك سيكون مصير صديقك. فالسلطات هناك لم تكتف بمنع الفيلم، بل أصدرت قرارا بسجن كل من تسوّل له نفسه اقتناءه. صحيح ان هذه ليست المرة الأولى التي تحقق فيها هوليوود فيلماً عن حكاية المربية الانكليزية التي ذهبت لتدريس أولاد ملك تايلاند سيام في القرن المنصرم فأغرمت به واغرم بها، إذ أن النسخة التي قام ببطولتها يول براينر وديبوررا كير، لا تزال ماثلة في الأذهان، وكذلك حال فيلم الرسوم المتحركة الذي حقق عن الموضوع نفسه. لكن فيلم جودي فوستر كان الأسوأ حظاً، حيث ان التيلانديين اعتبروه "مسيئاً" لتاريخ بلادهم ولشعبها، وعلى رأسهم وزير الداخلية الذي أصدر بياناً أشار فيه إلى أن التأكيد على أن الفيلم "يستند إلى حقائق تاريخية، عار من الصحة تماماً، أو تقريباً". ويتحدث البيان عن ستة مقاطع في الفيلم تشكل "سمات الاهانة التي الحقها بالشعب التايلاندي". قبل ذلك يندد بالصورة التي يرسمها الفيلم للملك الذي يبدو فيه "شاباً نزقاً وطاغية غير عقلاني، تمكنت السيدة آنا ليونونز من التأثير عليه بكل سهولة". أما قائد الشرطة التايلاندية فقال إن "عرض هذا الفيلم هو مناف للسلام والأمن في مجتمعنا، لأنه يحض على التمرد كل أولئك الذين يدينون بالولاء للنظام الملكي عندنا". وإضافة إلى السلطات الرسمية، يتبارى الآن المثقفون والمؤرخون في التنديد بالفيلم عبر استنادهم إلى وقائع تاريخية يرون ان الفيلم لا يأبه بها أبداً.