انشغلت اوساط رسمية وشعبية في دمشق امس بتوقعات عن احتمال تقديم حكومة المهندس محمود الزعبي استقالتها، وتكليف الرئيس حافظ الأسد احد اعضاء القيادة القطرية بتشكيل حكومة جديدة. وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان تلك التوقعات استندت الى انعقاد اجتماع الخميس الماضي للقيادة القطرية لحزب "البعث" الحاكم في البلاد برئاسة الرئيس الأسد الأمين العام للحزب، مشيرة الى ان القيادة التي تضم عشرين عضواً بعد اعفاء الدكتور رفعت الأسد من منصبه بداية 1997 "تجتمع عادة لاتخاذ قرارات مهمة باعتبارها اعلى هيئة في الحزب القائد". وكان الزعبي شكّل حكومته الأولى عام 1987 خلفاً للدكتور عبدالرؤوف الكسم رئيس مكتب الأمن القومي، ثم شكل عام 1992 حكومته الثانية التي ادخلت عليها تعديلات. وقال مسؤول ل"الحياة" ان التغيير الحكومي "غير مطروح الآن وان قراراً كهذا يتعلق بظروف عدة"، فيما اوضحت مصادر أخرى ان الموضوع "وضع على نار هادئة"، لافتةً الى ان الحكومة المرتقبة ستستند "في شكل اساسي الى خبراء تكنوقراط". وبرز عدد من الشخصيات والخبراء في السنوات الاخيرة عبر ندوات ومحاضرات نظمتها اسبوعياً "جمعية العلوم الاقتصادية"، اذ ان بعض هؤلاء الخبراء اعضاء في "الجمعية السورية للمعلوماتية" التي يرأسها الدكتور بشار الأسد منذ بداية 1994. واجمعت مصادر على ان قرار التغيير الحكومي "في يد رئيس الجمهورية الأمين العام للحزب"، مشيرة الى ان "العادة جرت" ان يكون رئيس الوزراء عضواً في القيادة القطرية. يذكر أن بعض المناصب يتطلب ان يكون أصحابه اعضاءً في القيادة، مثل نائب رئيس الوزراء السيد محمد رشيد اختريني ورئيس مجلس الشعب البرلمان، في حين ان وزير الخارجية السيد فاروق الشرع عضو فقط في اللجنة المركزية التي تضم تسعين عضواً. ويربط محللون التغيير الحكومي بانعقاد مؤتمر قطري لحزب "البعث" لم يلتئم منذ 1985 على رغم ان اجراءات اتخذت لانعقاده بداية التسعينات ونهاية 1995 لكن ظروفاً اقليمية ودولية حالت دون ذلك. ويتوقعون ان يتضمن المؤتمر الذي يرتبط انعقاده بظروف أوسع تتعلق بالوضع الاقليمي وعملية السلام، ادخال "دماء جديدة لتجديد مؤسسات الدولة وتحديث الادارة لتحقيق الاستمرارية"، ما يرجح احتمال انتخاب الدكتور بشار عضواً في القيادة القطرية.
