افادت تقارير من بلدة ايل اخيدو في منطقة الاندلس الاسبانية ان خسائر الرعايا المغاربة هناك شملت احراق 50 سيارة على الاقل وتدمير اكثر من 30 متجراً اضافة الى احراق مسجد، وتشريد مئات المدنيين الذين دمرت منازلهم واتلفت ممتلكاتهم. وعلى الرغم من اعلان استئناف العمل في القرى الزراعية بعد الاتفاق على حل المشاكل العالقة التي تطاول الاوضاع المهنية والملفات الاجتماعية، فإن المخاوف ما زالت سائدة، خصوصاً من احتمال تعرض الرعايا المغاربة الى اعمال عنف على يد عصابات منظمة تجوب شوارع المدينة وتهدد المهاجرين، احياناً أمام قوات الامن. وعبر وزير الداخلية الاسباني مايور اوريخا عن المخاوف ذاتها بالقول ان "الشرطة تسيطر على الوضع الامني، لكن الاوضاع الاجتماعية لاتدعو الى التفاؤل"، وحذر من تجدد اعمال العنف. وزارت كاتبة الدولة في وزارة الخارجية المغربية السيدة عائشة بلعربي العلوي بلدة ايل اخيدو في نهاية الاسبوع الماضي لتطمين الرعايا. وصرح مندوب الحكومة الاسبانية في الاندلس فراند وهرموس ان اوضاع المهاجرين المغاربة في الطريق نحو التسوية، وان السلطات تدرس ملفات تعويضات الضحايا، واعلن التزام حكومة بلاده تنفيذ اجراءات عاجلة في ملفات السكن والحقوق الاجتماعية. إلى ذلك أعرب وزير الصيد الساحلي المغربي السيد التهامي الخياري عن أسفه حيال موقف السلطات الاسبانية التي لم تواجه الحملات العنصرية بالحزم اللازم. وقال ان هذا "التصرف يحدث في وقت يقومون باعطاء دروس في حقوق الانسان"، واكد ان المغرب سيدافع عن حقوق رعاياه بكل الوسائل الضرورية وانه "عازم على توفير حرية النقل لبضائعه وعدم عرقلتها، كما انه متمسك بضرورة استغلال ثرواته البحرية وحماية مياهه الاقليمية"، في اشارة الى تداعيات رفض المغرب تجديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي وتعرض المنتوجات الزراعية المغربية الى المضايقة والحصار. وأضاف، "بعد العراقيل التي وضعت خلال السنوات الاخيرة امام المنتوجات المغربية التي تمر عبر الاراضي الاسبانية وبعد التعود على حديث الاسبان عن ما اعتبروه حقوقا تاريخية لهم للصيد في المياه الاقليمية المغربية، لوحظ ظهور نوع جديد من التصرف العنصري ضد الرعايا الذين يقيمون في اسبانيا بحثاً عن لقمة العيش كما كان الاسبان يفعلون سابقاً في دول اخرى ومنها المغرب".