عاش شارع الصحافة الكويتي، امس، اجواء ازمة مفاجئة حينما بلغت صحيفتي "الوطن" و"السياسة" معلومات عن صدور قرار من مجلس الوزراء بايقاف الاولى عن الصدور لمدة سنتين وبسحب ترخيص الثانية بسبب نشر خبر عار عن الصحة حول مرسوم اميري. غير ان القرار لم يُعلن رسمياً حتى ليل امس، وعلمت "الحياة" ان جهوداً واتصالات قامت بهما اطراف سياسية وبرلمانية خصوصاً رئيس مجلس الامة البرلمان جاسم الخرافي، ادت الى تجميد القرار وربما تؤدي الى تخفيفه اليوم او صرف النظر عنه نهائياً. وتمثل الصحيفتان جزءاً مهماً من شارع الصحافة الكويتي الذي يضم خمس صحف يومية. وقال مصدر في كل من "الوطن" و"السياسة" ل"الحياة" انهما لم تتسلما قراراً رسمياً بالتوقف عن الصدور وانهما ستصدران اليوم بصورة اعتيادية. وكانت "السياسة" نشرت قبل ايام، ومن بعدها "الوطن"، خبراً عن صدور مرسوم من الأمير الشيخ جابر الاحمد الصباح بزيادة رواتب العسكريين في الجيش والحرس الوطني ووزارة الداخلية، وتبين ان ذلك نبأ مختلق وصل الى الصحيفتين عن طريق "الفاكس". وذكرت "الوطن" امس ان مُرسل هذا الفاكس المختلق جرى ضبطه بواسطة اجهزة الامن، كذلك نشرت ان مدير تحرير "السياسة" شوكت حكيم احتجز للتحقيق الأمني. وأثار اختلاق مرسوم اميري وقيام الصحيفتين بنشره سخط مجلس الوزراء الذي اجتمع مرتين الاحد والاثنين قبل ان يتخذ قراراً ضد الصحيفتين. وعُلم ان نسخة من القرار وصلت الى وكالة الانباء الكويتية الرسمية ثم طُلب من الوكالة تأخير بثه. واعرب نواب برلمانيون ل"الحياة" امس عن انزعاجهم من القرار ورأوه "مبالغاً فيه جداً بالنظر الى حجم الخطأ الذي وقعت فيه الصحيفتان". وطالب النائب مسلم البراك، في تصريح الى "الحياة"، وزير الاعلام الدكتور سعد بن طفلة "بعدم التوقيع على القرار، والاستقالة اذا لزم الامر حتى يحتفظ الدكتور سعد بتاريخه الوطني المعروف". ومن المتوقع ان يسيطر القرار المجمد على مناقشات الجلسة الاسبوعية لمجلس الامة اليوم، اما اذا اصدرته الحكومة رسمياً فمن المؤكد انه سيحدث ازمة كبيرة بين السلطتين. وقال البراك: "مسؤوليتنا كنواب ان نقف مع الحريات الصحافية لأنها مرتبطة بالدستور وسلامة الحياة السياسية". وتابع: "كنا نتمنى الا تتخذ اجراءات ضد الصحف الا من خلال القضاء لأن الايقاف الاداري غير دستوري وليس لدى الحكومة حق اللجوء اليه حتى لو اخطأت الصحف".