جدد وزير المال والاقتصاد فتح الله ولعلو رفض حكومة بلاده القاطع لادخال اي تغيير على سلة صرف العملة المغربية الدرهم، وقال في اجتماع مع اتحاد رجال الاعمال في الدار البيضاء: "ان اللجوء الى خفض قيمة الدرهم سيضر بالاقتصاد المغربي وتكون له انعكاسات سلبية في المستقبل خصوصاً على مجال التوازنات الماكرو اقتصادية وقيمة الديون الخارجية واسعار الطاقة". واعتبر ولعلو، الذي قدم موازنة 2001 الى الكونفيديرالية العامة للمقاولات المغربية اتحاد رجال الاعمال ان الدرهم المغربي يعكس حقيقته النقدية وان الاشكالية تكمن في انخفاض سعر اليورو ازاء الدولار ما ادى الى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 40 في المئة. لكنه اعاد اسباب العجز التجاري الى ارتفاع اسعار الطاقة الى اكثر من 30 دولاراً للبرميل خصوصاً في النصف الثاني من السنة الجارية ما تطلب الضغط على احتياط المصرف المركزي من العملات والنقد الاجنبي تراجع الاحتياط من 5,9 الى 5,3 بليون دولار. وقال وزير المال كذلك ان السياحة التي نمت مداخيلها 12 في المئة الى نحو بليوني دولار توازي كلفة الطاقة و تحويلات المهاجرين التي زادت 11,6 في المئة، عوضت عجز الميزان التجاري في حدود قرابة اربعة بلايين دولار، كما ارتفعت صادرات المنتجات الالكترونية ورقائق الكومبيوتر 23 في المئة على رغم تراجع مبيعات الفوسفات ناقص 6 في المئة. واعاد فتح الله ولعلو تأكيد موقف الحكومة المعروف من الجدل الدائر في شأن المطالبة بخفض الدرهم، وقال: "ان الاقتصاد المغربي لا يحتاج الى خفض العملة وان الامر لا يحتاج الى تكرار شيء مرفوض مسبقاً.