} "نحو نصف المتسوّقين عبر شبكة الإنترنت يتخلّون عن طلبات الشراء قبل إتمام تعبئتها، لاضطرارهم، كل مرة، إلى تكرار إدخال المعلومات الشخصية وأرقام بطاقة الائتمان ومعطياتها". هذا متوسّط الأرقام التي لحظتها إحصاءات مختلفة. من ناحية أخرى، يتوقّع الخبراء أن تشهد التجارة الإلكترونية اندفاعاً قوياً حالما يشعر المستهلكون بثقة تامة بنُظم الدفع عبر الشبكة، مع بلوغ وسائل التعامل المالي، راهناً، حد الإشباع: حوالة مصرفية وشيكْ إلكتروني وبطاقة ائتمان. وإلى أن تأتي التكنولوجيا بالوسيلة "المثلى"، ينبغي لأهل الصناعة العمل على تعزيز الثقة بتبديد الشك وإزالة الريبة حتى من "احتمالات" التزوير والسرقة. فقد أقفلتُ حساباً مصرفياً خاصاً يخوّلني استخدام بطاقة ائتمان محدودة القيمة 200 دولار فقط، بعدما سُحب منه مبلغ، من دون علمي، عن مشتريات لا تخصّني من أحد مواقع "ويب"، وكنتُ مسجّلاً فيه، ثم أعيد المبلغ إلى حسابي، من دون علمي أيضاً. وعلى رغم أني لم أخسر شيئاً، خفتُ من تكرار الخطأ من دون تقويمه في مرة مقبلة "محتملة". ثم أن بمجرّد الاشتراك في مواقع عدّة، كالموقع الذي أتعامل معه، يكفي الإدلاء بأرقام بطاقة الائتمان ومعطياتها مرة واحدة فقط، ومن ثم يُدخِل المشترك كلمة سر كلما نفّذ عملية شراء. وتشبه وسيلة التعامل هذه، إلى حد ما، عمل "المحفظة الإلكترونية" electronic wallet. الا أن الوسيلة المذكورة أقل أماناً من المحفظة لأنها تقبع في الخوادم الخاصة بالمواقع، ما يبقيها عرضة للعبث أو الخطأ. تطوّرها ومشكلاتها وحلولها تعريفاً، "المحفظة الإلكترونية" برنامج يخزَّن في كومبيوتر المستهلك ويحوي معلومات مالية وشخصية مشفّرة الاسم، عنوان لاستلام البضائع، وآخر لاستلام الفاتورة، ورقم بطاقة الائتمان، وتاريخ بطلانها، وغير ذلك. ويكفي إدخال المعلومات اللازمة مرةً لتنفيذ أي عملية شراء عبر الإنترنت، في ما بعد، ب"كبسة" زر واحدة. وإذا حوت المحفظة أكثر من حساب أو بطاقة ائتمان أو بطاقة صرف debit card، قد تضطرّ إلى فتح برنامجها ودخول صفحة حساباتك، بواسطة كلمة سر، لانتقاء الحساب الذي تريد الدفع منه. ظهرت المحفظة الإلكترونية قبل نحو خمس سنوات. وكان من أبرز مُصْدِريها شركة "سايبر كاش" CyberCash التي أملت بأن تحظى بدعم المؤسسات التجارية والمالية الكبرى لتوزيع برنامج محفظتها المجاني واستخدامه. لكن المشكلة كانت تكمن في ضرورة اشتراك أصحاب البطاقات والتجار في تلك الخدمة مسبقاً ليفيدوا منها. فلو أراد صاحب تلك المحفظة الشراء من تاجر، ليس مشتركاً فيها، لا يستطيع استخدامها. ويبدو أن نجاح المحفظة الإلكترونية، عموماً، رهن برواج استخدامها وتوافرها على نطاق واسع وتوحيد مواصفاتها. ويُجمع الخبراء والمحللون على أن ما يريده المستهلك تعاملٌ بسيط يغنيه عن الإدلاء بمعلومات كثيرة كلما اشترى شيئاً من الشبكة وآمن في الوقت نفسه، وكذلك على أن ما يصب في مصلحة التاجر محفظة رقمية موحّدة المواصفات. وقد جاءت المحفظة الإلكترونية وسيلة آمنة تختصر للشاري إجراءات الدفع عبر الشبكة. وهي، كباقي وسائل التعامل، تخضع لنظام أمان موحّد يسمى "المعاملة الإلكترونية الآمنة" SET، اضطلعت بإرسائه شركتا "ماستركارد" و"فيزا"، عام 1996. ويحدد هذا النظام طريقة التعامل بين أربع جهات: الجهة المسؤولة عن إصدار المصادقات الرقمية والتدقيق فيها، صاحب البطاقة أو المحفظة ومستخدم برنامج الدفع الإلكتروني المعتمد، التاجر أي بائع البضائع أو الخدمات أو المعلومات الذي يقبل بقبض ثمن تلك البنود إلكترونياً، وأخيراً الجهة الضامنة مؤسسة مالية التي تحصّل المعطيات المالية المتعلّقة بالمعاملة من التاجر وترسلها إلى نظام تبادل عبر "معبر دفع" payment gateway. قبل كل شيء، ينبغي للمشتركين في نظام SET أن يقتنوا برنامج الدفع ويحصلوا على مستند المصادقة، كل من الجهة المسؤولة التي يتعامل معها. وتعالَج معاملة الدفع الإلكتروني بين التاجر وصاحب البطاقة أو المحفظة. فإذا اختار صاحب البطاقة طريقة دفع وفق نظام SET في موقع التاجر، يرسل الموقع رسالة تنبيه إلى محفظة صاحب البطاقة، فتستجيبها. ثم تستلم مستندات التاجر ومستندات المصادقة من معبر الدفع. وتُستخدم هذه لإعداد طلب شراء يحوي معلومات الشراء والدفع. وعندما يستلم التاجر الطلب، يقرأ معلومات المشتريات ويقدّم طلب ترخيص لمعبر الدفع يحوي معلومات الدفع من صاحب البطاقة. ملاحظة: مع أن معلومات حساب الشاري تصل الى المعبر عبر التاجر، لا يستطيع هذا الأخير قراءتها لأنها محمية بشيفرة المعبر. ويعالج معبر الدفع طلب الترخيص ويعيد النتيجة إلى التاجر الذي يستطيع، عندئذٍ، إرسال ردّه على طلب الشراء إلى صاحب البطاقة. عند هذه النقطة، تنتهي عملية الدفع بالنسبة إلى الشاري، ويبقى على التاجر انتظار تحصيل الأموال. تجدر الإشارة إلى أن الاستجابات المختلفة يمكن أن تحدث في واحد من نمطين: النمط التفاعلي مباشرة عبر "ويب" وهو الأسرع، والنمط غير التفاعلي أو المؤجّل عبر البريد الإلكتروني. في حزيران يونيو الماضي، أُطلق الإصدار الأول ل"لغة نمذجة التجارة الإلكترونية" ECML اختصاراً لاسم Electronic Commerce Modeling Language، وهو يزوّد تجار "ويب" توجيهات سهلة. وتُعدّ لغة "النمذجة" هذه معياراً عاماً مفتوحاً لتحديد معلومات الدفع والطلب وتبادلها بين المحفظات الإلكترونية والمواقع التجارية. وجاء هذا المعيار الموحّد ثمرة تعاون بين شركات متعددة. [email protected]
