قالت مصادر في وزارة المال المغربية امس ان عملية تخصيص ثلث رأس مال شركة "اتصالات المغرب" لم تلق الاقبال الكبير الذي كان منتظر منها لكنها حافظت على الشروط القانونية والاجرائية التي تنص عليها قواعد المنافسة ودفتر الشروط. وحسب المصادر نفسها يبدو ان مجموعة "فيفاندي" الفرنسية هي الوحيدة التي قدمت عرض تملك 35 في المئة من "اتصالات المغرب" بعد انسحاب كل من "فرانس تلكوم" و"ايطاليا تلكوم" وكونسورتيوم عربي - ماليزي اضافة الى تخلف شركات اميركية عن المناقصة. وحسب المعلومات المتداولة عرضت "فيفاندي" 23 بليون درهم 2.1 بليون دولار وهو الحد الادنى الذي كانت وضعته الحكومة المغربية قبل شهرين لتلقي العروض. واشارت المصادر الى ان انسحاب الشركتين الفرنسة والايطالية اضر بالمنافسة وجعل "فيفاندي" في وضعية المنافس الوحيد. وكانت الحكومة تتوقع عائدات لا تقل عن ثلاثة بلايين دولار من تخصيص ثلث الشركة التي حققت ارباحاً صافياً سنة 2000 بلغت 230 مليون دولار. ويُنتظر ان تستكمل "فيفاندي" اجراءات البيع قبل نهاية السنة لتصبح الشريك الاستراتيجي في رأس مال اتصالات المغرب بحصة 35 في المئة على ان تسيطر الدولة على 49 في المئة من الحصص وتطرح ال16 في المئة الباقية في البورصات الدولية. وقومت "فيفاندي" المتخصصة في ادارة خدمات الماء والكهرباء قيمة اسهم "اتصالات المغرب" بنحو ستة بلايين دولار اي اقل مما كان حدده مصرف "جي. بي. مورغن" الذي تولى التنسيق المالي والتقني وكان قيم الشركة بنحو ثمانية بلايين دولار نهاية الصيف الماضي.