بادرت "طالبان" الى فتح اتصال على اعلى مستوى مع الصين التي تملك حق النقض في مجلس الامن املاً في تفادي عقوبات يعد المجلس لفرضها عليها. وتوجه وفد صيني للقاء زعيم الحركة ملا محمد عمر، فيما اجلت الأممالمتحدة عدداً من موظفيها عن الاراضي الافغانية خوفاً من تعرضهم لاعمال انتقامية. كابول - رويترز - قال مسؤولون في كابول ان حركة "طالبان" دعت وفداً صينياً الى اجتماع فريد من نوعه مع زعيمها ملا محمد عمر، في محاولة لتجنب عقوبات جديدة قد تفرضها عليها الأممالمتحدة بناء على اقتراح اميركي - روسي. وقال مسؤولون في كابول إن وفداً يرأسه السفير الصيني لدى باكستان لو شولين غادر العاصمة الافغانية متوجهاً الى قندهار معقل "طالبان" للقاء ملا محمد عمر، في ما يمثل ارفع مستوى اتصال على الاطلاق بين الجانبين. وتسعى "طالبان" الى تجنب عقوبات جديدة قد يفرضها عليها مجلس الأمن حيث تتمتع الصين بحق النقض الفيتو. وتبدي بكين عادة تشكيكاً في سياسة العقوبات كما تحرص على حماية باكستان حليفة "طالبان". ورفض السفير الصيني الحديث عن تفاصيل محادثاته مع مسؤولي الحركة في كابول او الافصاح عما اذا كان تم التوصل الى اي اتفاق بشأن العقوبات المقترحة. وتريد واشنطن وموسكو فرض حظر على السلاح على "طالبان" واغلاق مكاتب الاخيرة في الخارج ومنع مسؤوليها من السفر، نتيجة رفض الحركة تسليم اسامة بن لادن لمحاكمته في اتهامات اميركية بالارهاب. وتتهم الولاياتالمتحدة بن لادن بتدبير تفجير سفارتيها في كينيا وتنزانيا عام 1998. كما تردد اسمه كمشتبه به في تفجير المدمرة الاميركية كول في اليمن اخيراً. وتؤيد روسيا القلقة من انتشار حركات اسلامية مشابهة ل"طالبان" في آسيا الوسطى، فرض العقوبات، على اساس ان بن لادن يدعم الانفصاليين الشيشان بالمال والتدريب. وحذر مكتب الأممالمتحدة للبرامج الانسانية في افغانستان من أن مشاريعه ستتأثر بشدة اذا فرضت العقوبات. وافاد بيان للأمم المتحدة ان وكالات الاغاثة قد تضطر الى مغادرة البلاد اذا ثارت احتجاجات على العقوبات. وقال البيان: "اذا فرضت عقوبات اضافية فمن المرجح ان تزيد المخاطر التي يواجهها العاملون في الأممالمتحدة ومقارها وممتلكاتها على رغم تأكيدات طالبان بانها ستحاول اقرار الأمن". وجاء ذلك في وقت تصاعدت حدة الاستياء بين الافغان من مشروع العقوبات الاميركي - الروسي. وغادر عدد من موظفي الأممالمتحدةافغانستان عبر الاراضي الباكستانية، في اطار خفض للعاملين في الاغاثة الدولية لاعتبارات امنية وتحسباً لاعتداءات محتملة.