} اعتبرت اللجنة الوزارية لمتاببة تنفيذ قرارات القمة العربية الاخيرة "التهديدات الاسرائىلية" ضد الفلسطينيين وسورية ولبنان "عدوانا على الامة العربية"، مؤكدة اهمية "دورية" انعقاد لجنة المتابعة في "التضامن الكامل" للشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وطالب الوفد الفلسطيني بالاسراع في ايصال الدعم المالي العربي في اطار صندوق الانتفاضة والقدس. لم يشر البيان الختامي للجنة المتابعة ابداً الى موضوع مقاطعة اسرائىل، بعد يومين من الاجتماعات عقدت في حضور وزراء الخارجية السوري فاروق الشرع والمصري عمرو موسى والاردني عبدالاله الخطيب واللبناني محمود حمود والمغربي الطيب الفاسي الفهري والتونسي الحبيب بن يحيى والبحريني محمد بن مبارك آل خليفة ورئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطنيية فاروق القدومي ووزير التخطيط الفلسطيني نبيل شعث والامين العام للجامعة العربية عصمت عبدالمجيد. واعلن الناطق الرئاسي جبران كورية ان الرئيس بشار الاسد قال خلال لقائه اعضاء اللجنة "ان اللجنة ومهمتها تعبران عن التضامن العربي مع شعب فلسطين الشقيق وعن دعم العرب لهذا الشعب المناضل في وجه الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة". واذ اشار عبدالمجيد الى قرارات علنية واخرى غير علنية ل"اسباب سياسية"، فإن الوزير موسى قال ان اجتماعات الوزراء تناولت "الاحداث الدامية والعدوان الاسرائيلي المستمر في الاراضي الفلسطينيةالمحتلة والاوضاع الخطيرة الناجمة عن التهديدات الاسرائيلية ضد كل من سورية ولبنان". واضاف ان الوزراء اكدوا "التضامن الكامل مع الشعب الفسطيني حتى يسترد كافة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". واكد البيان، الذي قرأه الوزير المصري "دعم الاشقاء في سورية ولبنانوفلسطين وبحقهم المشروع في استعادة كامل اراضيهم المحتلة". ولفت الى "خطورة التهديدات الاسرائيلية وتأثيرها على الامن والسلم الدوليين، وتعتبرها اللجنة عدواناً على الامة العربية"، مطالباً "المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الامن وكافة القوى المحبة للسلام، بإدانة ورفض هذه التهديدات الاسرائيلية والعمل من اجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وبخاصة قراري مجلس الامن 242 و338 ومبدأ الارض مقابل السلام والانسحاب الاسرائيلي من كافة الاراضي الفلسطينيةالمحتلة وما تبقى من الاراضي اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليا بما فيها مزارع شبعا ومن الجولان السوري المحتل اى خط الرابع من حزيران يونيو 1967". وجدد البيان الموقف العربي من موضوعي اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط ونزع السلاح النووي الاسرائىلي "الذي يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين ... وتهديدا بالغ الخطورة على الامن القومي العربي وعلى الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط"، لكنه لم يشر الى موضوع المقاطعة العربية لاسرائىل الذي اثاره الشرع في افتتاح جلسات الاجتماع، اذ قال: "المطلوب منا ان ننفذ ما نصت عليه القمة العربية التي نحن بصدد متابعتها، وفي مقدم هذه الامور قطع كل اشكال العلاقات مع اسرائيل الى ان يتحقق السلام العادل والشامل وهذه نقطة لم نسبر غورها كثيراً او كما يجب، لكنني اقول: انها سلاح سلمي بيدنا". وشهدت الاجتماعات "الحاحاً فلسطينياً" على الاسراع في ايصال الدعم المالي الى الانتفاضة في اطار الصندوقين المشكلين في القمة العربية. وقال رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية للصحافيين ان "الوفد الفلسطيني في لجنة المتابعة قدم طلباً ملحاً لصرف سلفة عاجلة للشعب الفلسطيني لأن هناك نفقات واضراراً وشهداء، والانتفاضة ما زالت مشتعلة". واعلن ديبلوماسي عربي شارك في الاجتماع ان المبلغ الذي طالب به الفلسطينيون يقدر ب100 مليون دولار. ونوه موسى ب"روح من التضامن والتفاهم والمناقشة البناءة المتعمقة وتبادل المعلومات والافكار" قال انها سادت الاجتماعات التي "هي خطوة رئيسية في بناء تضامن وفكر عربي واحد في مواجهة تحديات كثيرة اصبحت معروفة ولا يمكن قبولها او التسليم بها". الى ذلك، قال الشرع في افتتاح الاجتماع ليل اول من امس ان الاستقالة التي اعلنها رئيس الوزراء الاسرائىلي ايهود باراك "سواء كانت مناورة ام خديعة تؤكد شيئاً واحداً انه ما لم تتغير عقلية الاسرائيليين من الداخل فإننا يجب الا نعلق آمالنا على من يحكم اسرائيل سواء كان من اليمين ام اليسار"، لافتاً الى ان فترة حكم باراك لم تشهد تحقيق "اي شيء بل على العكس تفجرت الاوضاع في المنطقة". ودعا وزير الخارجية السوري الى ان يكون "الرهان الاساسي على انفسنا". وزاد: "اننا هنا لا ندعو الى الحرب رغم ان اسرائيل تدعو يومياً الى الحرب بل تمارسها ضد الشعب الفلسطيني الآن وتهدد اسبوعياً واحياناً يومياً لبنان وسورية بالحرب".