نفت أوساط مطلعة في دمشق ل"الحياة" مساء أمس وجود قرار رسمي أو تعميم حدودي يمنع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني النائب وليد جنبلاط وأركان حزبه وأعضاء في الكتلة النيابية التي يرأسها، من دخول الأراضي السورية. لكنها أوضحت أن الزعيم الدرزي يستطيع دخول سورية في أي وقت يشاء كأي مواطن لبناني. كان مصادر لبنانية في بيروت قالت أن جنبلاط تبلغ عبر قنوات الاتصال القائمة بينه وبين دمشق، ان "تسهيلات عبوره الحدود كشخصية لبنانية الغيت"، اعتباراً من يوم أمس. وقالت ان هذا "يعني طلاقاً سياسياً واضحاً وان الرسالة من ورائه ان سورية في حلّ من أي علاقة معه ما دام اختار الخيار الآخر". واعتبرت ان "من المبكر الحديث عن انعكاس ذلك على الموضوع الحكومي". وعاشت الأوساط السياسية في بيروت أمس في أجواء تشير إلى قطيعة سياسية بين دمشق وحليف الأمس، وبتصاعد الصراع السياسي الذي نجم عن طرح جنبلاط اعادة النظر في بعض نقاط تمركز القوات السورية، ووقف التدخلات الجانبية في لبنان، اضافة الى مطالبة قيادات ونواب مسيحيين بانسحاب الجيش السوري من لبنان او اعادة انتشاره. وكان بعض وسائل الاعلام المسموعة والوكالات الاجنبية، وأولها اذاعة "مونتي كارلو" بثت خبراً من مراسلها في بيروت، جاء فيه: "صدر تعميم سوري رفيع المستوى في دمشق يمنع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وأركان حزبه من الدخول الى الأراضي السورية استناداً الى حيثية ممنوع دخول سورية لمن يريد ان يخدم اسرائيل في لبنان ولا داعي لمن يكون مع اسرائيل ان يكون مع سورية". تسلسل التطورات وحاولت "الحياة" في بيروت الاتصال بجنبلاط لمعرفة موقفه من هذا الخبر، لكنه لم يعلّق على النبأ. وروت أوساط في العاصمة اللبنانية تسلسل التطورات: "تبلّغ أحد كبار المسؤولين اللبنانيين صباحاً ان قراراً ما سيصدر لاحقاً بمنع دخول جنبلاط الأراضي السورية. وتم التداول في الأمر في نطاق ضيق. وكان جنبلاط تبلّغ، بحسب مصادر قريبة منه شيئاً ما غير تعميم منعه من دخول سورية صباحاً، فصدر بيان عن مكتبه بصفته رئيساً ل"اللقاء الديموقراطي" اي كتلته النيابية، التوضيح الآتي: "كان مقرراً ان يلبي النائب وليد جنبلاط دعوة للقاء حوار غداً اليوم في الجامعة اليسوعية، ودعوة لحوار اعلامي في تلفزيون NBN، لكنه يعتذر عن عدم تلبية الدعوتين، نظراً الى ظروف الارهاب السياسي والفكري التي يتم تكريسها في البلد، وينبه مجدداً الى خطورة مصادرة الحد الأدنى المتبقي من الحريات، ومن عواقب الرد على الكلام السياسي بلغة التهديد والوعيد، وعلى قوة الرأي بمنطق القوة، ويدعو الى احترام الرأي الآخر والتخلي عن العصبية الأحادية، لعل بعض الجهات الحزبية او من يقف وراءها، ممن يختارون هذه الممارسات، يدركون مخاطر ما يفعلون، ويوضحون للرأي العام حقيقة اهدافهم من وراء تزوير الحقائق". وعند الظهر، تبلّغ مقرّب من جنبلاط، عبر أحد المسؤولين اللبنانيين بتعميم منع دخوله الأراضي السورية. ثم صدر نبأ "مونتي كارلو" الذي قال مصدر واسع الاطلاع انه "الصيغة الأساسية المعتمدة". لكن أوساطاً مطلعة في دمشق أكدت ل"الحياة" مساء عدم وجود قرار رسمي أو تعميم حدودي بهذا المعنى، وأوضحت أن جنبلاط يستطيع دخول سورية في أي وقت يشاء كأي مواطن لبناني. وأشار مصدر حزبي حليف لسورية ان "الأمور لا بد من ان توضع في نصابها الحقيقي، كي يتحمل كل واحد مسؤولية المواقف السياسية التي يتخذها، خصوصاً اننا امام تحديات ناجمة عن التهديدات الاسرائيلية للبنان وسورية، وهذا يترتب عليه فرز المواقف من دون مراعاة، بما يتيح اعادة بناء التحالفات التي نرتاح اليها بدلاً من ابقاء حال الغموض والابهام التي لم تعد مقبولة، فالقيادة السورية تحملت منه جنبلاط الكثير وأعطته الفرصة تلو الأخرى ليعيد النظر في مواقفه وحساباته". بيان "البعث" وتزامنت هذه التطورات مع صدور بيان عن القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الموالي لسورية في لبنان هاجم جنبلاط وسأل: "كيف يتناسى بعض النواب وعلى رأسهم جنبلاط مناقشة البيان الوزاري لينضموا الى جوقة الحقد على سورية والعروبة. وكيف يتناسى هؤلاء ان الوجود العربي السوري ضرورة وطنية". وقال: "تناسى هؤلاء المهرولون وراء مصالحهم الذاتية والخائفين على سلطاتهم الاقطاعية المصلحة الوطنية والقومية وانحدروا الى المستوى الذي يليق بصغار العملاء ...". ورأت القيادة القطرية في بيانها: "ان رئيس الجمهورية اميل لحود هو الوحيد القادر على ان ينطق باسم الشعب اللبناني والوطن وهو المعبر عما يريده هذا الشعب". وتردد ان اتصالات أجريت ببعض حلفاء جنبلاط في كتلته النيابية تبلّغوا خلالها ان دخوله دمشق غير مرغوب به وان هذا ينطبق على اعضاء الكتلة أيضاً. الا ان الاتصال لم يتم بكل نواب الكتلة بل بعدد قليل منهم... وجاءت هذه التطورات في دمشق بعد مخرج التهدئة الذي توصل اليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري اول من أمس، حين دعا جنبلاط الى التهدئة في مقابل سحب الكلام الذي قاله النائب البعثي عاصم قانصوه وتضمن تهديداً مباشراً له. وحجب هذا القرار مفاعيل الكلمة الاستيعابية للمواقف النيابية المعارضة التي ألقاها رئيس الحكومة رفيق الحريري أول من أمس في المجلس النيابي كذلك نتائج جهود التهدئة السياسية التي بذلها بري.
