استخدام البطاقة الائتمانية المناسبة في المكان المناسب أفضل ضمان للنجاة من مطبات الضرائب . السلطات الاميركية تستخدم البطاقات الائتمانية لملاحقة المكلفين بدفع الضرائب

} كشفت سلطات الضرائب الأميركية أخيراً ذراعها الطويلة في ملاحقة المكلفين بدفع الضرائب الأميركيين بواسطة البطاقات الائتمانية. ويستعرض المحامي البريطاني ديفيد فريمان في المقال التالي "حالة أميركية" يؤكد أنها أرست لتوجه جديد لن تلبث سلطات الضرائب في دول العالم الأخرى أن تسلكه في هجمتها الراهنة على أموال الأفشور ومراكزها.
أحسب أن لديك في محفظتك عددا من بطاقات الائتمان، تخصص بعضها لشركتك أو مشروعك التجاري وتستخدم بعضها الآخر لتغطية نفقاتك الشخصية. ولكل إمرئ نظامه الخاص في إدارة نفقاته، والبعض منا أكثر تنظيماً من البعض الآخر، لكن المرء الذي لديه شؤون ضرائبية معقدة لا بد له من أن يحرص كل الحرص على اختيار البطاقة الائتمانية المناسبة للاستخدام في السفر. والبطاقة المناسبة لا تنحصر معاييرها فقط في أمور مهمة مثل الرسوم والفائدة بل تشمل أيضا ضرورة التنبه إلى ما يمكن أن تجلبه على حاملها من استحقاقات ضرائبية غير متوقعه أو مستحبة.
وليس من الصعب إقامة شركات أوفشور أو ترتيبات أخرى لأشخاص يريدون إبقاء التزاماتهم الضرائبية عند حدها الأدنى. ويتحمس المحامون والمحاسبون في كل مكان، في مراكز الأوفشور المالية وغيرها، بل ويسعدون بإقامة مشاريع الأوفشور. لكن من المهم جدا أن تكون البنية الهيكلية لأي ترتيب ضرائبي أو شركة أوفشور مناسبا سواء من الناحية النظرية أو العملية. ويكون من المزعج أحيانا اتباع الاجراءات التي تتطلبها إقامة الهياكل الضرائبية.
وعلى سبيل المثال فالمرء الذي يتخذ من بريطانيا مقرا لاقامته لكنه لايعتبرها موطنه الدائم والاقامة الدائمة لاتكون إلا في الموطن الأصلي يتاح له الاحتفاظ بأصوله وأعماله في شركات أوفشور يقيمها في جيرزي أو غيرينزي أو "الجزر العذراء البريطانية. ويستفاد من شركات الأوفشور في تخفيف الأعباء الضرائبية قانونيا، لكن من الضروري ألا تدار هذه الشركات أو توجه أعمالها من داخل بريطانيا إذ لا بد من عقد اجتماعات مجالس اداراتها في الخارج. وإتخاذ القرارات العاجلة قد لا يكون سهلاً في بعض الأحيان. ويمكن القول أن ليس من الصعب أن نضع الخطط لشؤوننا الضرائبية والأكثر صعوبة أن نعيش حياتنا طبقا لهذه الخطط.
وتشعر سلطات الضرائب الأميركية بقلق متزايد إزاء تعاظم أعداد المكلفين الأميركيين الذين يستخدمون بطاقات إئتمان ترتبط بحسابات مودعة لدى مصارف الأوفشور. ومن السهل جداً استخدام بطاقات الائتمان وتسديد حساباتها بواسطة مصارف الأوفشور لكن ربما لا يكون ذلك تخطيطاً ضرائبياً سليماً سواء في الولايات المتحدة أو بريطانيا.
وفي حادثة وقعت أخيرا طلب إلى "أميركان اكسبرس" من قبل سلطات الضرائب الأميركية الكشف عن التقارير المالية الخاصة بحسابات مودعة في مراكز أوفشور مالية عدة بينها جزر التمساح "Cayman Islands" وجزر الباهاما. وجاء طلب سلطات الضرائب الأميركية في إطار محاولتها رصد المكلفين الذين يستخدمون حسابات الأوفشور لتغطية التزاماتهم المالية خارج مناطق الأوفشور وكذلك الأشخاص الذين لديهم حسابات أوفشور لكنهم لا يفصحون عنها في بياناتهم الضرائبية وهو جرم يعاقب عليه القانون.
وما حقيقة أن محكمة أميركية أمرت "أميركان إكسبرس" بالكشف عن هذه المعلومات التي تتعلق بحسابات مودعة خارج السلطة القضائية للمحاكم الأميركية إلا دليلاً على أن الذراع الطويلة لمصلحة الضرائب الأميركية تزداد طولاً باطراد.
وتراقب سلطات الضرائب البريطانية الطريقة التي تتطور بها القوانين التنفيذية للنظم الضريبية في العالم وتتابع بحنين استعداد المحاكم الأميركية لاصدار الأحكام القضائية على نشاطات تحدث خارج الولايات المتحدة. وسبق للمحاكم الأميركية أن حاولت فرض إرادتها خارج الحدود الجغرافية للولايات المتحدة لكنها تسعى الآن لأن تصبح شرطي المال في العالم.
وهناك اختلافات جوهرية في النظامين الضريبيين المعمول بهما في الولايات المتحدة وبريطانيا. لكن التعاون القائم بين السلطات الضريبية في العالم يجعل من الصعب على المرء الراغب في الحفاظ على سرية شؤونه الخاصة منع سلطات الضرائب في بريطانيا والولايات المتحدة وبلدان أخرى من التعرف على عاداته الانفاقية.
وتجد سلطات الضرائب في الحملة العالمية الراهنة التي تستهدف عمليات غسل الأموال أداة إضافية ذات فائدة عظيمة إذ أن قوانين محاربة غسل الأموال تستخدم أيضا لكشف عمليات التهرب الضريبي في العالم.
ويجدر بالمحامين الذي يقدمون استشارات ضريبية لزبائن من منطقة الشرق الأوسط، حيث الضرائب هي الاستثناء وليس القاعدة، بذل قصارى الجهد لضمان أن تكون استشاراتهم قانونية وصحيحة وواضحة. بل ومن البديهي أيضاً أن تكون هذه الاستشارات عملية إذ ليس من المفيد إنشاء شركة ذات بنية هيكلية تتيح خفض الضرائب لكنها لا تتيح اتخاذ القرارات التجارية بسهولة ويسر. ومن الثابت في قانون الضرائب البريطاني أن ليس هناك ما يلزم المرء ترتيب مصالحه بحيث يزيد من ضرائبه بلا مبرر. والعكس أيضاً صحيح إذ باتت المحاكم البريطانية تقر بحق المرء في تنظيم شؤونه بما يمكنه من دفع أقل قدر ممكن من الضرائب في إطار ما يسمح به القانون.
لكن الحكومة البريطانية لا يعجبها، بداهة، تجنب المكلفين دفع الضرائب. وبدأت سلطات الضرائب أخيراً في التعامل مع أولئك الذين يتجنبون الضرائب بصفة قانونية بالطريقة ذاتها التي تعامل بها المكلف الذي يتهرب من دفع الضرائب بصفة غير قانونية. ومن المهم فهم المصطلحات التي يستخدمها المحامون والمحاسبون. فالتهرب من الضرائب عمل غير قانوني ويتضمن في العادة عنصراً من عناصر عدم النزاهة ويعتبر في المحصلة جرماً يحاسب عليه القانون. لكن تجنب الضرائب أمر مختلف تماماً فهو عمل يجيزه القانون ويقوم على تنظيم الدخل والانفاق بما يتيح للمرء خفض التزاماته الضرائبية إلى أدنى حد ممكن. ويدخل في هذا الاطار عادة اختيار طريقة استلام الدخل وتحديد النفقات التي يمكن حسمها من الدخل. وعلى رغم أن الحكومة البريطانية تعطي المرء الحق في المطالبة بحسومات ضريبية تخصم من دخله، وعلى رغم أن هذه الحسومات تدخل فعلياً في إطار عمليات تجنب الضرائب المجازة قانونياً، إلا أن سلطات الضرائب لا يعجبها أن ينظم المرء شؤونه المالية لخفض التزاماته الضريبية بطريقة تعتبرها "مصطنعة". ومن المؤسف أن ينجم عن هذا إثارة شيء من الغموض حول ما هو قانوني وماهو غير قانوني.
ويحق للمرء الذي يقيم في بريطانيا لكنه لا يعتبرها موطنه الدائم أن يعامل على هذا الأساس، ما يعني أنه لا يحاسب ضريبياً إلا على الدخل وأرباح رأس المال التي يجنيها في بريطانيا أو الدخل وأرباح رأس المال التي يدخلها إلى بريطانيا من الخارج. ومن شأن التخطيط السليم أن يتيح لهذا المرء العيش في بريطانيا بصفة دائمة من دون أن يترتب عليه دفع أي من ضريبية الدخل أو ضريبة أرباح رأس المال. لكن الاستفادة من هذه الميزة تتطلب أن يفصل المرء بين شؤونه المالية في بريطانيا وبين شؤونه المالية في الخارج، وهنا يصبح استخدام بطاقة الائتمان مسألة وقضية.
عندما يستخدم المقيم المتمتع بالشرط الآنف الذكر بطاقته الائتمانية لتسديد مدفوعات مستحقة عليه في بريطانيا يصبح عرضة لاحتمال أن يسأل عن مصدر المال الذي استخدمه لتغطية التزامات بطاقته الائتمانية. وفي حال جاءت تغطية هذه الالتزامات من حساب مودع خارج بريطانيا فإن كل معاملة من المعاملات التي تستخدم البطاقة الائتمانية في تسديدها تجعل صاحبها بمثابة من يدخل إلى بريطانيا كمية من المال تعادل قيمة المعاملة. وما لم تكن البطاقة الائتمانية مرتبطة حصراً بحساب شخصي غير مشتمل على عوائد الدخل أو أرباح رأس المال فمن المحتمل أن يترتب على استخدامها دفع ضريبة بنسبة 40 في المئة. وعندما نشرح ذلك للزبائن فغالباً ما يقولون: "لا أحد سيعلم؟ وهل الأمر على هذه الدرجة من الأهمية؟".
أجل إنه مهم حقا إذ أن هذا المرء يدخل إلى بريطانيا أموالا تستوجب دفع الضرائب لكنه لا يفي بما يلزمه القانون به وهو يرتكب بذلك جرماً يحاسب عليه القانون. وهو مهم أيضاً لأن سلطات الضرائب على علم بعادات القادمين من الخارج وكذلك حقيقة أن شركات بطاقات الائتمان تحتفظ ببيانات مفصلة تسجل حركة المعاملات المالية كمّاً ومكاناً وزماناً.
نستفيد كلنا من انتشار استخدام الكومبيوترات في عالم الأعمال وعلى رغم شكوى الكثيرين من أن عالمنا فقد شيئاً من دفئه وتواصله الانساني بسببها فقد جعلت ممارستنا للأعمال أسرع وأيسر لكنها أتاحت لسلطات الضرائب في المقابل كمّاً هائلاً من المعلومات عنا جميعاً.
وتجعل هذه الحال لزاماً على المرء الذي يقيم في بريطانيا لكنه لا يعتبرها موطنه في المدى الطويل أن يفكر ملياً قبل اختيار البطاقة الائتمانية التي سيستخدمها في معاملاته. فحين يكون المرء في بريطانيا يجدر به استخدام بطاقة ائتمانية يغطيها حساب شخصي لا تطاله الضرائب المستحقة على الدخل أو أرباح رأس المال أو بطاقة ائتمانية تسدد التزاماتها من الدخل وأرباح رأس المال المتحصلة للمرء في بريطانيا.
ويستحسن التنبه لضرورة الاحتفاظ بمجموعتين من البطاقات الائتمانية والحرص على فصلهما عن بعضها بعضاً تجنباً للالتباس إذ أن غلطة واحدة تكفي للوقوع في مصيدة الضرائب.
عندما يأتي الأجنبي لشراء منزل للإقامة أو إنشاء مشروع تجاري في بريطانيا فمن الضروري اختيار الترتيبات الصحيحة. ولعل أهم الأمور التي لا بد للمرء من أن يأخذها في الاعتبار في هذا السياق هي اختيار الطريقة المناسبة لتغطية نفقات حياته اليومية. ومن المفيد أن يتذكر المرء دائما أنه من الخطر استخدام البطاقة الائتمانية التي تصل أصابعه إليها أولا، فهو بذلك يغامر بكشف أسرار حياته لسلطات الضرائب ويصنع لنفسه فاتورة ضريبية من دون أن يشعر.
للمزيد من المعلومات:
هاتف: 9362818-0207
فاكس: 9362813-0207
Email: freemanlegal@aol.com