} أخفق الاصلاحيون في ايران في اجتياز أبرز اختبار لتماسك جبهتهم الداخلية في مجلس الشورى البرلمان، اذ رفضوا مرشح الرئيس محمد خاتمي نصرالله جهانغيرد لمنصب وزير الاتصالات، فيما طالب نائب اصلاحي برد الاعتبار الى آية الله حسين علي منتظري الخليفة المعين السابق للامام الخميني الذي يخضع للاقامة الجبرية في مدينة قم منذ 1989. شدد رئيس الجمهورية الايرانية محمد خاتمي على أهمية ابتعاد رجال الدين، خصوصاً أئمة الجمعة، عن الانزلاق في متاهات التحزب لمصلحة أي من القوى السياسية، وهذا ما أكده المرشد الأعللى آية الله علي خامنئي خلال استقباله أئمة الصلاة. وانتقد خاتمي الحملات المتبادلة العنيفة بين القوى السياسية، ووصفها بأنها "أشد بكثير من الحملات التي يشنها الاعداء". وشدد على الدور المحوري لرجال الدين في المجتمع الايراني ووضعهم في الوقت ذاته أمام مسؤولياتهم، وقال: "لا يمكن لرجل الدين التهرب من تحمل المسؤولية تجاه المشاكل الموجودة في المجتمع"، وأوضح "ان المكتسبات والاخفاقات على السواء ستحسب لرجال الدين". وذكر خاتمي ان محور النظام في ايران يقوم على ولاية الفقيه ومطابقة كل القوانين والقرارات للشريعة الاسلامية، وحذر من "مغبة القيام بأي اخطاء قد تُلقى على عاتق الدين". وحذر ايضاً من "تسييس الدين وجعله في خدمة السياسة بدلاً من جعل السياسة في خدمة الدين". واتسمت مواقف خاتمي بالجرأة امام أئمة صلاة الجمعة المحسوبين تقليدياً على التيار المحافظ، مثلما اتسمت مواقفه امام اساتذة جامعة طهران وطلبتها أخيراً حيث حذر من خطر التطرف بكل أنواعه. في هذا الوقت، شهد البرلمان حدثاً مهماً اذ أسقط مرشح الرئيس لمنصب وزير البريد والبرق والهاتف نصرالله جهانغيرد، ولم يعطه الثقة لتولي هذا المنصب، وذلك في خطوة لافتة اثارت تساؤلات بشأن مدى انسجام البرلمان مع كل برامج الرئيس خاتمي وآرائه. وتم رفض جهانغيرد بفارق كبير نسبياً من الاصوات إذ أيده 99 نائباً ورفضه 117 فيما امتنع 25 نائباً عن التصويت. ولم ينفع دفاع خاتمي عن مرشحه امام البرلمان، الذي وصفه بأنه يتمتع "بالنشاط والبعد عن الشعارات"، وشهد له بالمثابرة، وبأن "الوزارة ستشهد تحولاً مهماً في عهده". وأوضح النائب الاصلاحي ايرج نديمي "ان دعم وتأييد الجبهة الاصلاحية للرئيس خاتمي لا يعني بالضرورة تأييد مرشحه لوزارة الاتصالات، لأن البرلمان يسعى الى اختيار أفضل شخصية لهذا المنصب". وبرر نواب عدم منحه جهانغيرد الثقة بأنه "غير مطلع على الملفات" و"يفتقر الى الخبرة" في وقت تبدأ فيه عملية تحرير الاتصالات السلكية واللاسلكية في الخطة الخمسية، فيما كانت الدوافع السياسية قليلة لتبرير رفض تعيينه. وبرز الخلاف بين أهم فريقين داخل التيار الاصلاحي حول مرشح خاتمي، اذ أيده بشكل واضح حزب "جبهة المشاركة"، فيما عارضه "تجمع العلماء المناضلين" يسار ديني اصلاحي وبعض نواب الاحزاب الاصلاحية الأخرى. الى ذلك أ ف ب طلب النائب الاصلاحي مصطفى طاهري نجف آبادي رد الاعتبار الى آية الله حسين علي منتظري الخليفة المعين السابق للامام الخميني الذي يخضع للاقامة الجبرية في مدينة قم منذ العام 1989. وصرح نجف آبادي امام مجلس الشورى امس "لو أصغينا لمنتظري" الذي ألقى في 1997 خطاباً تضمن انتقادات شديدة لمرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي "لما وقعت ربما المآسي التي شهدناها مثل اغتيال مفكرين ومثقفين" أواخر 1998. وتساءل: "هل من العدل والانصاف ان يحد نشاط هذا الرجل منتظري الذي ناضل الى جانب الامام لقيام الجمهورية الاسلامية والذود عنها في حياته اليومية وان تحرم الحوزات العلمية من دروسه؟". وكان منتظري قد أبعد في 1989 من خلاله الامام الخميني ليحل مكانه المرشد الحالي للجمهورية آية الله علي خامنئي